هیأت عالی بانک مرکزی نسخه جدید دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد. این دستورالعمل که با هدف تبیین دقیقتر نحوه واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها، تسهیل فرآیند فروش و استفاده از سازوکارهای تازه از جمله ابزارهای بازار سرمایه، مذاکره، معاوضه و روشهای جدید پرداخت تدوین شده، گامی مهم در جهت شفافسازی و تسریع در خروج بانکها از بنگاهداری محسوب میشود.
تغییرات کلیدی؛ از مزایده تا توکنایز کردن
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، مهمترین تغییرات این بازنگری شامل تعیین روشهای واگذاری علاوه بر مزایده، امکان واگذاری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان، صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات، توکنایز کردن در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، واگذاری به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی و نیز پیشبینی ترک تشریفات مزایده در قالب مذاکره و معاوضه با اموال سهلالبیع است.
همچنین از این پس، روش «نسیه دفعی» نیز در کنار بیع نقدی و تسویه اقساطی در قالب اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی، به عنوان یکی از شیوههای مجاز واگذاری در مزایده شناخته میشود. این دستورالعمل با استناد به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تدوین شده و از تاریخ ابلاغ برای شبکه بانکی لازمالاجراست.
تعریف اموال مازاد و ممنوعیت نگهداری
در فصل نخست، دامنه شمول دستورالعمل و تعاریف پایه مشخص شده است. بر این اساس، «اموال مازاد» به همه داراییهای غیربانکی اطلاق میشود که در تعریف داراییهای ثابت مشهود و نامشهود بانکی قرار نمیگیرند؛ چه این داراییها به شکل ارادی و چه به صورت قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشند. اصل مهمی که در همین فصل مورد تأکید قرار گرفته، این است که تملک و نگهداری اموال مازاد توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است. البته برای مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی، واگذاری به دلایل خارج از اراده مؤسسه ممکن نباشد یا اموال به شکل قهری تملک شده باشند، معافیتهایی از مجازاتها و اقدامات نظارتی در نظر گرفته شده است.
ضوابط عمومی واگذاری و قیمتگذاری
فصل دوم به ضوابط عمومی واگذاری اختصاص دارد و بر کنترل تعارض منافع و رعایت معیارهای کارشناسی تأکید میکند. مطابق این فصل، واگذاری اموال مازاد به سایر مؤسسات اعتباری، اشخاص وابسته یا اشخاص مرتبط، فقط با اجازه و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مجاز خواهد بود. در بخش ارزشگذاری نیز دستورالعمل، سازوکار مشخصی را پیشبینی کرده است. قیمت پایه اموال مازاد باید از سوی کارشناسان رسمی بیرون از مؤسسه اعتباری تعیین شود. برای اموال غیرمنقول داخل کشور، اصل بر نظر هیأت سهنفره کارشناسان رسمی است، هرچند برای اموالی تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال، نظر یک کارشناس رسمی کافی خواهد بود.
قواعد مزایده و روشهای پرداخت
در فصل سوم، جزئیات واگذاری از طریق مزایده تشریح شده است. اعتبار ارزیابی اموال مازاد حداکثر شش ماه تعیین شده و مؤسسات اعتباری موظفاند اطلاعات کامل مربوط به قیمت پایه، مهلت ارائه پیشنهادها، زمان برگزاری جلسه مزایده و سایر شرایط را در آگهی رسمی اعلام کنند. یکی از تغییرات کلیدی این فصل، توسعه روشهای پرداخت است. بر اساس دستورالعمل جدید، واگذاری در مزایده تنها به بیع نقدی محدود نیست و میتواند به صورت نسیه دفعی یا تسویه اقساطی در قالب اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی انجام شود.
ورود رسمی مذاکره و معاوضه پس از سه مزایده ناموفق
فصل چهارم، سازوکار ترک تشریفات مزایده را مشخص میکند؛ بندی که از مهمترین نوآوریهای دستورالعمل جدید به شمار میرود. مطابق این فصل، اگر مالی با وجود حداقل سه بار برگزاری مزایده همچنان واگذار نشود، هیأتمدیره مؤسسه اعتباری باید گزارش کامل عملکرد واگذاری، دلایل عدم فروش، تأییدیه حسابرس مستقل و پیشنهاد خود برای واگذاری از طریق مذاکره یا معاوضه را به مجمع عمومی عادی ارائه کند. در واگذاری از طریق مذاکره، قیمت پایه نمیتواند کمتر از ۷۵ درصد آخرین قیمت پایه معتبر کارشناسی باشد.
الزام به گزارشدهی فصلی و افشای عمومی
فصل ششم، یکی از مهمترین اجزای نظارتی دستورالعمل را در بر میگیرد. بر این اساس، مؤسسات اعتباری باید فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام کنند و پس از هر واگذاری یا اقاله نیز هر سه ماه یکبار گزارش جزئیات آن را به مدیریت کل نظارت بانکی ارائه دهند. الزام به افشای عمومی نیز در این فصل دیده شده است. مؤسسات اعتباری باید اطلاعات مربوط به واگذاری و اقاله اموال مازاد را در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی درج کنند.
ضمانت اجرا و لغو مقررات قبلی
در فصل پایانی، بانک مرکزی تکلیف تخلفات را روشن کرده است. مطابق ماده ۲۸، هر مؤسسه اعتباری که مفاد دستورالعمل را رعایت نکند یا در مهلت مقرر نسبت به واگذاری اموال مازاد خود اقدام نداشته باشد، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشبینیشده در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، مشمول اقدامات نظارتی و مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد.
نسخه جدید دستورالعمل مشتمل بر ۲۸ ماده و ۱۱ تبصره است و از زمان ابلاغ لازمالاجرا شده است. در مجموع، دستورالعمل تازه بانک مرکزی را میتوان تلاشی برای تسریع در خروج بانکها از بنگاهداری و کاهش رسوب داراییهای غیرمولد در ترازنامه شبکه بانکی دانست؛ تلاشی که همزمان با توسعه روشهای واگذاری، سازوکارهای افشا، کنترل، گزارشگری و برخورد با تخلف را نیز تقویت کرده است.
رضا حبیبی، از روزنامهنگاران جوان و آیندهدار در عرصه رسانه است که با انرژی و اشتیاق فراوان در مجله خبری مشغول به فعالیت است. او با تسلط بر ابزارهای نوین خبری و شبکههای اجتماعی، به سرعت توانسته جایگاه خود را به عنوان یک خبرنگار فعال و تأثیرگذار تثبیت کند.