یک‌سالگی بحران صنعتی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که روند نزولی تولید در بخش صنعت ایران از زمستان 1402 آغاز شده و در تابستان 1403 شدت گرفته است. این رکود، بیشتر به دلیل کاهش تقاضا در بازار است.
بخش صنعت، ستون فقرات اقتصاد ایران و محرک اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بنابراین، برنامه‌ریزی صحیح و شناخت دقیق ساختار و روندهای کلیدی این بخش، برای سیاست‌گذاران امری ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع و آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس به رصد و تحلیل شاخص‌های کلیدی شش ماهه اول سال 1403 پرداخته است.
مطالعات انجام شده کاهش چشمگیر رشد صنعت در سال 1402 و نشانه‌های هشداردهنده‌ی ورود به رکود در سال 1403 را نشان می‌دهد. تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در بهار و تابستان 1403 افت محسوسی را تجربه کرده‌اند، که الگوی رکود تقاضا محور را تایید می‌کند. ادامه‌ی روند فعلی می‌تواند به گسترش بیشتر این رکود بیانجامد.
**تحلیل شاخص‌های کلان:**
با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال 1400، از سال 1402 شاهد کاهش مداوم رشد صنعتی هستیم. رشد ارزش افزوده در سال 1402 به طور پیوسته کمتر از میانگین دو سال قبل بوده و به سمت صفر درصد میل می‌کند. شاخص تولید صنعتی نیز روند نزولی را در سال 1402 نشان می‌دهد. مهم‌تر اینکه، در هر چهار فصل سال 1402، رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به فصل قبل کمتر بوده است. این روند رکودی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی و اقتصاد کلان کشور نیز مشهود است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1402، حتی از رشد اقتصادی کل و رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده است. بنابراین، عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند این وضعیت را وخیم‌تر کند. به نظر می‌رسد این وضعیت رکودی، روندی مزمن و حداقل میان‌مدت داشته باشد. این موضوع در مقایسه‌ی روند ارزش افزوده بخش صنعت، رشد ارزش افزوده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده است. بالاترین میزان ارزش افزوده‌ی بخش صنعت در سال 1389 ثبت شده و از آن زمان به بعد، علیرغم برخی بهبودها، هنوز به سطح سال‌های دهه 1380 و اوج آن در 1389 نرسیده است. این وضعیت با روند کاهشی تولید ناخالص داخلی کل کشور در دهه 1390 به دلیل تحریم‌های اقتصادی نیز همراه است. حتی در سال‌های پایانی دهه 1390 شاهد افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم که در سال 1399 به 20 درصد نیز رسید. اما از سال 1400، به رغم افزایش رشد ارزش افزوده، سهم این بخش از اقتصاد کل کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که بخش صنعت در سال‌های اخیر با موانع متعددی روبرو بوده است.
**بررسی وضعیت تولید و فروش در زیربخش‌های صنعت:**
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش صنعت در بهار و تابستان 1403 وارد رکود شده است. رشد تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به شهریور ماه سال قبل، بیش از 3.8 درصد منفی بوده است. صنایع چوب و کاغذ، دارو، خودرو و قطعات، کاشی و سرامیک، سیمان، صنایع شیمیایی (به جز دارو)، فلزات پایه و ماشین‌آلات و تجهیزات در تابستان 1403 با کاهش تولید مواجه بوده‌اند. وضعیت فروش نیز روند مشابهی را نشان می‌دهد و کاهش فروش در تابستان 1403 شاهد دیگری بر ورود بخش صنعت به رکود است. کاهش فروش، شدیدتر از کاهش تولید بوده و این نشان می‌دهد که الگوی رکود، بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. این رکود در شش ماهه اول 1403 در کاهش تولید و فروش صنایع مختلفی همچون چوب و کاغذ، محصولات فلزی (به جز ماشین‌آلات و تجهیزات)، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است و با ادامه‌ی این روند، گسترش رکود تقاضا محتمل است.
**قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت:**
یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت بخش صنعت، تحولات قیمت و تورم است. تورم تولیدکننده معمولا با تأخیر به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود. مقایسه‌ی تورم بخش صنعت با سایر متغیرهای مهم این بخش، مانند تولید و فروش، به درک بهتر تحولات کمک می‌کند. بررسی تورم تولیدکننده محصولات صنعتی نشان می‌دهد که از تابستان 1400 روند نزولی محسوسی را طی کرده و تا تابستان 1403 نیز ادامه داشته است. اگرچه تورم تولیدکننده پیش‌بینی‌کننده تورم مصرف‌کننده است، اما الگوی حاکم بر سال‌های اخیر شباهت‌هایی به الگوی سال‌های 1393 و 1394 دارد. در آن سال‌ها، رکود تقاضا بر اقتصاد و به ویژه بخش صنعت حاکم بود. با توجه به ورود بخش صنعت به رکود، به نظر می‌رسد که همان الگو با تفاوت‌هایی در حال تکرار است؛ به‌طوری که قیمت محصولات صنعتی کمتر از تورم عمومی است. عوامل دیگر مانند قیمت‌گذاری محصولات عمده‌ی صنعتی (مانند خودرو و محصولات شیمیایی و سیمان) و سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی (که هدف آن کنترل تورم بوده است) نیز در این موضوع مؤثر بوده‌اند. کنترل نقدینگی منجر به محدودیت در دسترسی به اعتبار شده که باعث کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت این محصولات شده است. اما باید توجه داشت که این لزوما به معنای کاهش هزینه تولید نیست و با تغییر سیاست بانک مرکزی، افزایش قیمت‌ها محتمل است. مقایسه نرخ تورم تولیدکننده بر حسب رشته‌های فعالیت مختلف نیز نشان می‌دهد که به غیر از دو صنعت (ساخت چرم و محصولات وابسته و ساخت محصولات شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی) در سایر رشته‌های فعالیت صنعتی، نرخ تورم در تابستان 1403 از متوسط سال 1402 کمتر بوده است. یعنی تقریبا در همه صنایع شاهد کاهش نرخ تورم تولیدکننده هستیم.
**مجوزهای بهره‌برداری از فعالیت‌های صنعتی:**
یکی از شاخص‌های پویایی بخش صنعت، وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری است. بررسی تعداد اشتغال و سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد. اطلاعات گزارش‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌ها در سال 1402 نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که در سال 1401 تعداد مجوزها نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. به ازای هر پروانه بهره‌برداری در سال 1402، 397 شغل ایجاد شده که این میزان در مقایسه با سال قبل حدود 77 درصد رشد داشته است (رشد 140 درصدی اشتغال و 36 درصدی تعداد مجوزها). بررسی نسبت سرمایه‌گذاری به تعداد پروانه‌ها (به قیمت ثابت) نشان می‌دهد که میزان سرمایه به ازای هر واحد بهره‌برداری شده در سال 1402 تغییر محسوسی نداشته است (57.8 میلیون ریال به قیمت ثابت). رشته‌های فعالیت تولید انرژی، چوب، فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و… در سال 1402 رشد منفی داشته‌اند. یکی از شاخص‌های مفید، میزان سرمایه‌گذاری لازم به ازای هر نفر اشتغال ایجادشده است. در سال 1402 به ازای هر واحد شغل، 146 میلیون ریال (به قیمت ثابت 1390) سرمایه صرف شده که 43 درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. از سال 1399 سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی کاهش یافته است. اگرچه این نشانگر گرایش از فعالیت‌های سرمایه‌بر به فعالیت‌های کاربر است، اما به معنای کاهش میانگین سرمایه‌گذاری به ازای هر کارگر صنعتی و در نتیجه کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز هست. کاهش سرمایه‌گذاری به ازای هر مجوز صنعتی، نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری بخش صنعت از ناحیه کاهش سرعت انباشت سرمایه کندتر خواهد بود. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری پس از کاهش در سال 1401، در سال 1402 افزایش یافته است. پروانه‌های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سال‌های قبل هستند و اثر افزایش سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد.
**وضعیت کسب‌وکار در بخش صنعت:**
شاخص مدیران خرید (شامخ) نشانگر وضعیت کسب‌وکار و نگرش فعالان این بخش نسبت به آینده است. شاخص شامخ کل اقتصاد در فروردین 1403 کمترین میزان خود از اردیبهشت 1401 بود. در شهریور 1403 به 49.8 واحد رسید. شامخ بخش صنعت در سه ماهه و شش ماهه اول 1403 نسبت به متوسط سال قبل کاهش یافته است. موضوعاتی مانند تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، مشکلات دسترسی به اعتبارات، کمبود انرژی و کاهش تقاضا در بخش صنعت، در بهار و تابستان 1403 تشدید شده‌اند. شاخص شامخ نشان می‌دهد که اکثر زیربخش‌های صنعت از نظر موجودی مواد اولیه و سفارش‌های جدید در وضعیت نامناسبی هستند. شرایط نامناسب استخدام نیز از دیگر محدودیت‌های تولید است. تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقالات بین‌المللی باعث افزایش ریسک برای تولیدکنندگان در صادرات و واردات شده است. شاخص مدیران خرید زیربخش‌های صنعت در فروردین 1403 بسیار پایین بود، در اردیبهشت بهبود یافت اما در خرداد تا شهریور مجددا کاهش یافت. صنایع پوشاک و چرم، صنایع شیمیایی، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی، ماشین‌سازی، لوازم خانگی، وسایل نقلیه و سایر صنایع در شهریور 1403 وضعیت نامناسب‌تری داشته‌اند. شاخص شامخ در بهار و تابستان 1403 نسبت به متوسط سال قبل نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامناسبی است و بدبینی فعالان صنعتی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی خود را نشان می‌دهد. این وضعیت، مشکلات مهم بخش صنعت را نشان می‌دهد.
