در نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم، کلیات «سند نظام اقتصاد دیجیتال» به تایید رسید و «نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» نیز تصویب شد. سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پرهیز از موازی‌کاری نهادها، اظهار داشت که تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری در کسب و کارهای دیجیتال نشود.
یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، با حضور اعضای این کارگروه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. هاشمی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی، تسهیل فعالیت این بخش را یک تکلیف قانونی و شرعی دانست و افزود که تنظیم‌گری باید بستر رشد را فراهم کند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، تاکید کرد که اسناد مفصل معمولاً در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. وی همچنین بر لزوم تعیین دقیق نقش نهادها در اجرای سند اقتصاد دیجیتال و پرهیز از تداخل وظایف تاکید کرد.
در این جلسه، چهار دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که مهم‌ترین آن‌ها، بررسی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» بود. پس از بحث و تبادل نظر، کلیات این سند با ذکر اصلاحاتی به تایید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید تا برای شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.
همچنین، «نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» نیز به تصویب رسید. این نظام‌نامه، با هدف سنجش دقیق وضعیت اقتصاد دیجیتال، به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این حوزه تدوین شده است.
آیین‌نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و تعیین دبیر کارگروه، از دیگر مصوبات این جلسه بود. رضا باقری اصل، با رای اکثریت اعضای کارگروه، به عنوان دبیر انتخاب شد و دبیرخانه کارگروه نیز در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با حضور وزرا و مسئولان ارشد دولتی، به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تشکیل شده است.
