پرده آخر تراژدی نیما؟
مدیریت ناکارآمد ارز دولتی و پیامدهای فاجعه بار آن بر اقتصاد ایران
یکی از اشتباهات بزرگ اقتصادی سال‌های اخیر، سیاست کنترل مصنوعی نرخ ارز برای کالاهای اساسی بود. این سیاست که با هدف کاهش تورم و بهبود دسترسی اقشار کم‌درآمد به کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و دارویی اجرا شد، نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه موجبات فساد گسترده و اختلالات جدی در اقتصاد را فراهم آورد. اختلاس‌های کلان در واردات چای و بازداشت وزیر کشاورزی، تنها گوشه‌ای از این فساد گسترده بودند.
تزریق ارز با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، به جای کنترل تورم، به رشد بی‌رویه آن دامن زد. این سیاست غلط که بر پایه‌های نادرست اقتصادی استوار بود، به جای مدیریت شوک‌های خارجی از طریق دیپلماسی و ابزارهای سیاست پولی و مالی، راه حل ساده و پوپولیستی کاهش مصنوعی قیمت ارز را برگزید. نتیجه این سیاست، افزایش شش برابری شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ و افزایش ده برابری قیمت برخی اقلام بود.
دولت با نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی و اعمال قیمت‌های دستوری برای کالاهای اساسی (مانند گوشت، دارو و نهاده‌های کشاورزی) در سطوحی مانند 4200 تومان و 28500 تومان، فنر ارز را فشرد. این اقدام نه تنها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نکرد، بلکه انگیزه تولید داخلی را به شدت کاهش داد، اقتصاد را فلج کرد و به رشد واردات و کاهش صادرات منجر شد. در نهایت، این سیاست به صنعت‌زدایی ایران سرعت بخشید و ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد ساخت.
کنار گذاشتن بازار نیما پس از حدود هفت سال نشان از شکست این سیاست دارد. حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با ارز 28500 تومانی، و وجود ذینفعان قدرتمند در حفظ سیستم چندنرخی ارز، اهمیت بررسی عمیق پیامدهای این سیاست را دوچندان می‌کند. راه‌اندازی بازار توافقی ارز، گامی در جهت شفافیت و ثبات در سیاست ارزی است، اما راه درازی تا طراحی یک سیاست ارزی کارآمد و پایدار در پیش رو داریم. بررسی دقیق زوایای پنهان و آشکار سیاست ارزی پس از این تغییرات، موضوعی حیاتی برای اقتصاد ایران است.
