وزنه سنگین بر پای بانک‌ها
## چالش‌های ساختاری در مسیر اشتغال‌زایی و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
بررسی سیاست‌های اشتغال‌زایی و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ایران، نشان می‌دهد که چالش‌های ساختاری زیادی در این زمینه وجود دارد. در بخش اشتغال، عدم هماهنگی میان دولت و مجلس، نظارت ضعیف بر تسهیلات بانکی و عدم ثبات اقتصادی، منجر به ناکارآمدی منابع مالی و کاهش بهره‌وری شده است. در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، رشد سریع سقف وام‌ها، عدم کفایت منابع قرض‌الحسنه را به دنبال داشته و بانک مرکزی با تزریق پایه پولی سعی در جبران کمبودها داشته است، اما این اقدام، تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال دارد.
برای حل این چالش‌ها، **پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال 1404 با در نظر گرفتن رشد نقدینگی و تورم سالانه تعیین شود** تا از فشار بر منابع قرض‌الحسنه کاسته شود.
علاوه بر این، **دولت می‌تواند برای افزایش کارایی برنامه‌های اشتغال‌زایی، از ظرفیت قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» برای تامین منابع پایدار مالی بهره ببرد** و از روش‌هایی مانند ایجاد صندوق‌های تضمین اعتبار استفاده کند.
**تدوین اسناد توسعه‌ای بلندمدت و تقویت سامانه‌های نظارتی، از جمله مواردی هستند که می‌توانند به بهبود کارایی برنامه‌های اشتغال‌زایی و تسهیلات تکلیفی کمک کنند.** مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه 1404، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
**بلندپروازی در تبصره 15:**
بررسی احکام اشتغال‌زایی و رونق تولید در قوانین بودجه سنواتی نشان می‌دهد که هر ساله منابع محدودی به اهداف گوناگونی مانند حمایت از تولید، اشتغال پایدار، عدالت سرزمینی، ارتقای زنجیره ارزش، و … اختصاص داده می‌شود. در سال‌های گذشته، شیوه اجرای این احکام بیشتر مبتنی بر برنامه‌محوری و پرداخت تسهیلات بوده است.
**با وجود تغییرات سیاستی متعدد در این احکام، بسیاری از آنها بدون پشتوانه کارشناسی بوده و بیشتر ناشی از اختلاف نظر میان دولت و مجلس و اعمال سلیقه بوده است.**
**نکته مهم این است که در سال‌های گذشته انتظار معجزه از اجرای این احکام، بدون تلاش جدی برای تکمیل و رفع نواقص آنها وجود داشته است.**
**چالش‌های تبصره 15 لایحه بودجه 1404:**
* **عدم وحدت رویه میان دولت و مجلس**
* **بی‌ثباتی اقتصادی**
* **فقدان استراتژی توسعه صنعتی**
* **نبود نهادهای مالی کارآمد**
* **توزیع ناکارآمد منابع**
**تضمین اعتبار به جای تسهیلات ارزان قیمت:**
**تقویت رویکرد توسعه‌ای در حوزه اشتغال و تولید، یکی از نیازهای اساسی کشور است.** پیشنهاد می‌شود یک استراتژی ملی و میان مدت برای پیشبرد این موضوع تدوین شود.
**به عنوان مثال، می‌توان از سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» استفاده کرد.**
**همچنین، می‌توان از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مانند صندوق‌های تضمین تعهدات بهره برد.**
**این روش حمایتی، به جای ایجاد انحراف منابع و افزایش بدهی‌های دولت، بر مبنای توسعه نهاد ضمانت اعتبار و افزایش ظرفیت ارائه تضامین است.**
**در این روش، دولت به جای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، با مشارکت در ریسک صدور ضمانت نامه‌ها از گروه‌های هدف حمایت می‌کند.**
**صف طولانی دریافت وام:**
در سه سال اخیر، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت به تسهیلات اشتغال، عملکرد بهتری داشته‌اند. **با این حال، تعداد قابل توجهی از افراد در سال‌های 1402 و 1403 موفق به دریافت این تسهیلات نشده‌اند و در صف انتظار باقی مانده‌اند.**
**مهم‌ترین عامل در عدم پرداخت کامل این تسهیلات، کمبود منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی است.**
**سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده که بیش از نرخ رشد نقدینگی و تورم بوده و در نهایت منجر به عدم تکافوی منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت این تسهیلات شده است.**
**تعدیل وام ازدواج با تورم و نقدینگی:**
با توجه به کسری منابع لازم برای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، **می‌توان سقف این تسهیلات برای سال‌های 1403 و 1404 بر اساس ارقام سال 1402 و با افزایش متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی محاسبه کرد.**
**برای تعین میزان وام ازدواج و فرزندآوری، می‌توان دو سناریو متصور شد.**
**سناریوی اول:** ارقام مصوب سال 1403 ثابت باقی بماند.
**سناریوی دوم:** افزایش 20 میلیون تومانی برای هر قلم تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شود.
