واحدهای مسکونی چشم انتظار اراضی احتکار شده هستند
با کمبود شدید مسکن در ایران، دسترسی به زمین برای ساخت‌وساز به چالشی اساسی تبدیل شده است. در حالی که گفته می‌شود حدود دو میلیون هکتار زمین دولتی در کشور وجود دارد، سهم ناچیزی از آن به بخش مسکن اختصاص یافته است. این امر، به گفته بسیاری از متخصصان، عامل اصلی گرانی سرسام‌آور مسکن است.
سازمان ملی زمین و مسکن، با دارا بودن ۱،۸۱۴،۰۰۰ هکتار زمین دولتی، تنها حدود ۵۰ هزار هکتار آن را (کمتر از ۳ درصد) به عنوان زمین مسکونی در اختیار دارد. بخش قابل توجهی از این ۵۰ هزار هکتار نیز به پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است. علاوه بر این، بیش از ۹۲ درصد از اراضی این سازمان در حریم شهرها قرار دارد که به دلیل محدودیت‌های قانونی، امکان استفاده آن‌ها برای ساخت مسکن وجود ندارد یا در شهرهایی واقع شده‌اند که تقاضای مسکن در آن‌ها کم است.
آقای ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که در برنامه پنج ساله هفتم، این سازمان موظف است از اراضی دولتی برای تامین مسکن افراد فاقد مسکن استفاده کند. با این حال، تنها ۷.۵ درصد (حدود ۱۳۶ هزار و ۵۰ هکتار) از اراضی در اختیار سازمان، در محدوده‌های شهری قرار دارد و بخش قابل توجهی از این مساحت نیز کاربری‌های عمومی مانند فضای سبز، پارک‌ها و مراکز آموزشی و اداری را شامل می‌شود.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، معتقد است که احتکار زمین، مانع اصلی حل مشکل مسکن است. به گفته وی، عرضه تنها ۶ درصد از اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد. او بر ضرورت پایان دادن به این احتکار زمین تاکید کرده و خواستار عرضه سریع زمین به مردم برای ساخت مسکن شده است.
داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، نیز کمبود تولید مسکن را علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌داند و بر لزوم افزایش عرضه زمین برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در آینده تاکید می‌کند. او با بیان اینکه زمین تنها یکی از عوامل گرانی مسکن است، بر ضرورت تسهیل دسترسی سازندگان به زمین برای افزایش تولید مسکن به‌عنوان راه حل اصلی تاکید دارد.
گزارش‌های مالی سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد که ۱.۸ میلیون هکتار زمین ملی در محدوده و حریم شهرها در اختیار این سازمان است. این میزان زمین ۱۷ برابر مساحت هنگ کنگ و ۲۵ برابر مساحت سنگاپور است. با وجود این حجم عظیم زمین، امید می‌رود با برنامه‌ریزی مناسب، مشکل مسکن کشور در آینده نزدیک حل شود.
