جبار کوچکینژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی شدید نسبت به روند نزولی و مستمر کاهش ارزش پول ملی، این وضعیت را زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور و معیشت عمومی جامعه دانست. او تاکید کرد که استمرار این روند نه تنها به تضعیف فزاینده قدرت خرید مردم میانجامد، بلکه رکود و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت.
تاثیرات مخرب کاهش ارزش پول ملی بر اقتصاد کلان و تولید داخلی
کوچکینژاد در تشریح ابعاد این چالش بیان کرد که تداوم کاهش ارزش پول ملی نشانهای آشکار از ضعف در سیاستهای نظارتی و مالی کشور است که نیازمند اصلاحات فوری و اساسی است. وی افزود: «وقتی پول ملی ارزش خود را از دست میدهد، هزینه کالاهای وارداتی، از جمله مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید داخلی، سر به فلک میکشد. این امر توان رقابتپذیری محصولات داخلی را کاهش داده و در بلندمدت به سمت وابستگی بیشتر به واردات سوق میدهد.»
به زبان ساده، کاهش ارزش پول ملی به این معناست که برای خرید همان مقدار کالا یا خدمات سابق، شهروندان باید اسکناسهای بیشتری پرداخت کنند. این پدیده که معمولاً با تورم همراه است، قدرت پسانداز خانوارها را از بین برده و سرمایهگذاریهای مولد را دچار اختلال میکند.
مسئولیت بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ملی و تثبیت بازار
نماینده مردم رشت، مسئولیت اصلی در حفظ ارزش پول ملی را متوجه بانک مرکزی دانست. او تاکید کرد که بانک مرکزی باید با بهرهگیری از ابزارهای قانونی خود، به کنترل نرخ تورم، مدیریت صحیح نقدینگی در جامعه و اجرای سیاستهای ارزی یکپارچه و منسجم بپردازد. کوچکینژاد افزود: «این اقدامات نه تنها برای بهبود رفاه عمومی مردم حیاتی است، بلکه بر پایداری و تابآوری تولیدکنندگان داخلی نیز تاثیر مستقیم و قاطعی دارد.»
مدیریت نقدینگی به معنای کنترل حجم پول در گردش است. اگر حجم نقدینگی بدون پشتوانه متناسب با تولید کالا و خدمات افزایش یابد، نتیجهای جز تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت. لذا، هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد اقتصاد، یک ضرورت انکارناپذیر برای دستیابی به ثبات است.
چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی با کاهش ارزش پول ملی
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: «کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش قابل توجه هزینههای تولید، بهویژه در تامین مواد اولیه وارداتی و قطعات یدکی میشود. این وضعیت فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و آنها را برای ادامه فعالیت با دشواریهای جدی روبرو میسازد.» وی هشدار داد که اگر این روند اصلاح نشود، شاهد پیامدهای زیر خواهیم بود:
افت شدید تولید ملی و کاهش سهم آن در اقتصاد.
افزایش نرخ بیکاری و ناامیدی در بخش صنعت و خدمات مرتبط.
بالا رفتن سهم واردات و وابستگی بیشتر کشور به بازارهای خارجی.
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت پول ملی و پایداری اقتصادی
کوچکینژاد خواستار بازنگری جدی و فوری در سیاستهای پولی و ارزی کشور شد. او تاکید کرد که تقویت پول ملی باید به عنوان اولویتی راهبردی در تصمیمات اقتصادی دولت مد نظر قرار گیرد تا از ثبات اقتصادی صیانت شده و زمینه برای رشد پایدار تولید داخلی و بازیابی اعتماد عمومی فراهم آید.
این نماینده مجلس بر ضرورت یک رویکرد جامع و برنامهریزیشده از سوی بانک مرکزی تاکید کرد. این رویکرد باید شامل: اصلاح ساختارهای مالی کشور، هدایت هوشمندانه نقدینگی به سوی بخشهای مولد و افزایش بهرهوری در کلیه سطوح اقتصادی باشد. وی در پایان هشدار داد که «سیاستگذاریهای کوتاهمدت، مقطعی و تصمیمهای بدون پشتوانه کارشناسی، تنها به بیاعتمادی عمومی و عمیقتر شدن مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.»
مطالب مرتبط
- افشای ابعاد تازه از حقوقهای نجومی در صنعت نفت و پتروشیمی، حکمرانی اقتصادی کشور را به چالش میکشد
- کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار رقم خورد؛ پژو ۲۰۷ پیشتاز ریزش نرخها شد
- مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی و نرخهای پلکانی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ را تعیین کرد
- هلاله شمالی: دروازه تجاری جدید ایران و عراق که مسیر توسعه اقتصادی ایلام را هموار میکند
رضا حبیبی، از روزنامهنگاران جوان و آیندهدار در عرصه رسانه است که با انرژی و اشتیاق فراوان در مجله خبری مشغول به فعالیت است. او با تسلط بر ابزارهای نوین خبری و شبکههای اجتماعی، به سرعت توانسته جایگاه خود را به عنوان یک خبرنگار فعال و تأثیرگذار تثبیت کند.