منابع منجمد بانک‌ها آزاد می‌شود
تسهیل گردش سرمایه در نظام بانکی؛ آزادسازی منابع بلوکه شده بانکی
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها از آزادسازی منابع بلوکه شده بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و بر لزوم شفافیت در فرایند واگذاری این بنگاه‌ها تاکید کرد. به گفته وی، بخش قابل توجهی از سرمایه بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف قفل شده و این امر مانع از بهبود وضعیت تامین مالی در کشور شده است.
نجارزاده در گفتگو با خبرنگاران، به ضرب الاجل تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تا پایان سال آینده اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد با همکاری مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با تدوین سازوکارهای قانونی جدید، فرایند واگذاری بنگاه‌ها را تسهیل کند. اهمیت این موضوع در این است که اطمینان حاصل شود این بنگاه‌ها به مخاطبان واجد شرایط و دارای ظرفیت‌های لازم واگذار شوند. در این راستا، ملاحظات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارزیابی دقیق ظرفیت گیرندگان این بنگاه‌ها نیز مد نظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان “سال جهش تولید در سایه مشارکت مردمی” توسط مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در طول یک دهه گذشته بر اهمیت تولید و اقتصاد ملی، بر ضرورت تسریع در آزادسازی منابع تاکید کرد.
نجارزاده توضیح داد که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بانکی در بنگاه‌ها ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بوده و مربوط به دوره‌های زمانی گذشته است و نه الزاماً اقدامات اختیاری بانک‌ها.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در پایان خاطر نشان کرد که برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های دولت سیزدهم، بانک‌ها را مکلف به آزادسازی منابع بلوکه شده و خروج از بنگاه‌داری کرده است. هدف از این اقدام، بهبود تامین مالی و رونق اقتصادی کشور است. آزادسازی این منابع به بهبود گردش سرمایه در نظام بانکی و در نهایت، تقویت اقتصاد ملی کمک شایانی خواهد کرد.
