مبادله ارز اشخاص در بازار ارز توافقی از این هفته
در نشست مشترک مقامات ارشد بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران، محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، به تشریح جزئیات سامانه جدید مبادلات ارزی پرداخت. آرام با اشاره به ساختار فعلی بازار ارز، گفت: ۵۰ درصد معاملات از طریق سامانه نیما، ۲۵ درصد به‌صورت ارز ترجیحی و ۲۵ درصد باقی‌مانده به‌صورت ارز آزاد انجام می‌شود. بنابراین، ۷۵ درصد تراکنش‌ها خارج از دایره ارز آزاد قرار دارند. از ۲۵ درصد مربوط به ارز آزاد، ۱۳ درصد مربوط به نیاز بنگاه‌های اقتصادی و ۱۲ درصد مربوط به تسویه بدهی‌ها است.
وی با تأکید بر راه‌اندازی بازار توافقی ارز بیش از یک ماه پیش، از آغاز تخصیص ارز و تسویه تعهدات ارزی در این بازار از ۲۶ آذر خبر داد. این مقام مسئول در توضیح مکانیزم مرکز مبادله ارزی، تصریح کرد: خریداران ارز می‌بایست مبلغ مورد نیاز را به ریال به حساب بانکی واریز کرده و فروشندگان نیز با تأیید بانک، در معامله مشارکت می‌کنند. بانک‌ها در این سامانه صرفاً نقش واسطه‌گری داشته و ثبت سفارش به‌صورت مستقیم به سامانه صادرات متصل است.
آرام تأکید کرد: در این سیستم، هیچ کوتاژ خالی معامله نمی‌شود و پرداخت ۱۰۰ درصد وجه به فروشندگان ارز در ریال تضمین شده است. این امر موجب اطمینان معامله‌گران از دریافت به‌موقع وجوه خود می‌شود. وی همچنین به کاهش زمان انتظار برای تخصیص ارز و بهینه‌سازی نرخ ارز در این سامانه اشاره کرد و بر نقش صرفاً کارگزاری بانک‌ها در این فرآیند تأکید نمود.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به برگزاری جلسات رفع چالش‌های احتمالی در مرکز مبادله ارزی، از شفافیت و سهولت بیشتر تبادلات ارزی در این سامانه خبر داد. با این حال، وی به چالش‌های احتمالی در صادرات خرد اشاره کرد و احتمال حذف بخشی از صادرات خرد از این سامانه و بررسی روند تعهدات ارزی آنها در چهارچوب دیگری را مطرح کرد.
وی همچنین در خصوص مصوبه جدید بانک مرکزی برای ترخیص تجهیزات و مواد اولیه تولیدی، گفت: فعالان اقتصادی باید در زمان ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز، درخواست اعتبار ارزی را نیز ثبت نمایند تا ظرف ۴۸ ساعت اعتبار مورد نیاز تخصیص داده شده و ترخیص کالا از ۱۰۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش یابد. در این حالت، نوع برات بدون تعهد تعیین می‌شود و نیازی به ارائه ضمانت نخواهد بود.
آرام در پایان در خصوص نقل و انتقال پول از چین گفت که هزینه آن بیش از ۱۰ درصد نیست و هزینه تأمین اسکناس از امارات نیز تنها نیم درصد است. وی همچنین از امکان تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی و نظارت تعزیرات حکومتی در این زمینه خبر داد.
