قیمت گندم تعیین نشد؛ کشاورزان در بلاتکلیفی

عدم تعیین قیمت گندم توسط مسئولان، کشاورزان را ماه‌ها در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. این متن با تاکید بر پیامدهای مستقیم بلاتکلیفی قیمت گندم، علل ساختاری مشکل و راهکارهای عملی برای خروج سریع از این وضعیت بازنویسی و تکمیل شده است.

وضعیت کنونی قیمت گندم

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران وضعیت را غیرقابل قبول توصیف کرده و اعلام کرده قانون خرید تضمینی قیمت گندم را بر اساس هزینه‌های واقعی تولید تکلیف کرده است. اما عملا محاسبات هزینه تولید کامل انجام نشده و عوامل اصلی مثل استهلاک تراکتور، هزینه کود و سایر نهاده‌ها در برآورد قیمت نهایی، لحاظ نمی‌شود؛ در نتیجه تعیین قطعی قیمت گندم به تعویق افتاده و کشاورز در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

قیمت گندم تعیین نشد کشاورزان بلاتکلیف مانده‌اند
قیمت گندم تعیین نشد کشاورزان بلاتکلیف مانده‌اند

علل ساختاری بلاتکلیفی قیمت گندم

  • نبود نقشه راه کارشناسی و استفاده تکراری از شیوه‌های قدیمی مدیریتی که مانع ورود فناوری و افزایش بهره‌وری شده است.
  • محاسبه ناقص هزینه تولید که اقلام کلیدی و استهلاک سرمایه فنی را پوشش نمی‌دهد و در نتیجه قیمت‌گذاری مبتنی بر واقعیت انجام نمی‌شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عدم تعیین قیمت گندم

  • کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری کشاورزان و اختلال در برنامه‌ریزی کشت سالانه.
  • افزایش ریسک اجتماعی و کاهش آمادگی کشاورزان برای نوسازی و استفاده از فناوری که نهایتا بر تولید و امنیت غذایی اثر منفی می‌گذارد.

نقد وضعیت خرید تضمینی و بازرگانی گندم

قانون خرید تضمینی صراحت دارد که قیمت باید براساس هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود؛ اما اجرای ناقص این قانون و ناهماهنگی در زنجیره بازرگانی باعث شده کشاورز نتواند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد. بازرگانی نامنسجم محصولات کشاورزی و تأخیر در پرداخت‌ها یا تعیین قیمت، سرمایه‌گذاری در بخش زراعت را نامطمئن کرده است.

راهکارهای عملی برای ثبات قیمت گندم و خروج از بلاتکلیفی

  1. اعلام فوری فرمول قیمت‌گذاری شفاف بر مبنای هزینه‌های واقعی تولید با مشارکت نمایندگان کشاورزان، کارشناسان اقتصادی و نهادهای دولتی.
  2. اجرای برنامه تطبیقی بهره‌وری شامل تضمین دسترسی به نهاده‌ها در زمان مناسب، تسهیلات نوسازی ماشین‌آلات و پشتیبانی فنی میدانی برای افزایش بازده تولید.

نکات تکمیلی برای سیاست‌گذاران

اجرای راهکارهای فوق باید با زمان‌بندی مشخص، ایجاد مرجع رسمی محاسبه هزینه تولید و گزارش‌پذیری عمومی همراه شود. تعیین قیمت گندم بر پایه فرمول شفاف و پرداخت به موقع، پیش‌شرط بازگرداندن اعتماد کشاورز و جهش تدریجی از کشاورزی معیشتی به کشاورزی صنعتی است.

جمع‌بندی

بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی و تعلل در اعلام قیمت گندم خسارت‌زاست. تدوین و اجرای یک نقشه راه کارشناسی برای تعیین قیمت گندم و ارتقای بهره‌وری تولید، تنها مسیر منطقی برای اطمینان‌بخشی به کشاورزان و پایداری زنجیره تامین غذایی کشور است.

پایگاه خبری پارسی خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *