زمین‌های خالی محدوده و حریم شهرها برای خانه سازی مناسب نیست؟
کاهش شدید تولید مسکن در ایران، به معضلی جدی برای مردم تبدیل شده است. اظهارات رئیس مجلس مبنی بر وجود زمین‌های خالی دولتی به میزان دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کشور و امکان حل مشکل مسکن با واگذاری ۳۰۰ هزار هکتار از این اراضی، با واکنش سازمان ملی زمین و مسکن مواجه شد.
سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که اراضی دولتی داخل شهرها به دلیل عدم تناسب با نیازهای ساخت و ساز، برای احداث مسکن مناسب نیستند. این سازمان در بیانیه‌ای مساحت کل اراضی مسکونی در اختیار خود را حدود ۵۰ هزار هکتار اعلام کرد که بخش قابل توجهی از آن در پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به کار گرفته شده است. این در حالیست که کل اراضی دولتی در اختیار سازمان، ۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار است.
اما یک تحلیلگر اقتصادی، این ادعاها را رد کرده و از وجود حدود یک میلیون و هفتصد هزار هکتار زمین در حریم شهرها خبر می‌دهد که به دلیل محدودیت‌های ساخت و ساز، بلااستفاده مانده‌اند. به گفته وی، دولت می‌تواند با واگذاری این اراضی به شهروندان، مشکل مسکن را با رویکرد ساخت ویلا در حاشیه شهرها حل کند و به جای آپارتمان‌سازی، به توسعه مسکن ویلایی در حومه شهرها روی آورد. این امر نیازمند تصویب قوانینی است که منافع شهروندان را در ساخت مسکن ویلایی تضمین کند.
این کارشناس به تفاوت چشمگیر تراکم جمعیت در شهرهای ایران با سایر کشورهای جهان اشاره می‌کند. وی معتقد است تراکم بالای جمعیت در شهرهای ایران، به‌ویژه تهران، نتیجه سیاست‌های غلط در حوزه تراکم‌فروشی است. او بر ضرورت واگذاری زمین‌های بلااستفاده در حریم شهرها برای ساخت مسکن ویلایی تاکید کرده و هویت شهری را در خطر می‌بیند.
برای کنترل ساخت‌وسازهای بی‌رویه در زمین‌های شخصی، این تحلیلگر اقتصادی پیشنهاد می‌دهد که محدودیت‌هایی برای ساخت‌وساز در هر هکتار زمین تعیین شود. این سیاست می‌تواند مشابه سیاست‌های کشورهای دیگر مانند ایتالیا باشد که محدودیت‌هایی برای ابعاد ساختمان‌ها نسبت به مساحت زمین در نظر می‌گیرد. با کاهش هزینه زمین از طریق این اقدامات، هزینه‌های ساخت مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند.
در پاسخ به ادعای سازمان ملی زمین و مسکن در مورد نبود زمین مناسب برای ساخت مسکن، این کارشناس اقتصادی به قوانین و مقررات دست و پاگیر اشاره می‌کند که مانع از استفاده از زمین‌ها برای ساخت‌وساز شده‌اند. او با اشاره به زمین‌های خالی در حومه تهران، از جمله ادامه اتوبان بابایی و آزادگان، بر ضرورت برنامه‌ریزی صحیح و توقف آپارتمان‌سازی در حومه شهرها تاکید می‌کند. او احتکار زمین توسط نهادهای دولتی را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت زمین و مسکن می‌داند و این موضوع را به عنوان تبعیضی آشکار که منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کند، محکوم می‌کند.
