رونق تولید با اصلاحات مالیاتی در بودجه
در بودجه سال آینده، تغییرات قابل توجهی در معافیت‌های مالیاتی اعمال شده است. به گفته فرشاد ابراهیم پور، نماینده مجلس، سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان به ۲۴ میلیون تومان و برای کسب و کارهای کوچک به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این اقدامات در راستای کاهش بار مالی بر دوش قشر کم درآمد و نیز تحریک رشد تولید صورت گرفته است.
با توجه به تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد در کشور، فشار اقتصادی بر روی خانوارها، بخصوص افراد کم درآمد، بسیار سنگین است. ابراهیم پور با اشاره به این واقعیت تلخ، افزایش معافیت‌های مالیاتی را اقدامی ضروری برای تسکین این فشار اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم دانست.
هدف اصلی از این اصلاحات، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و کاهش بار مالیات بر دوش آنهاست. دولت و مجلس شورای اسلامی با اتخاذ این سیاست، درصددند تا تاثیر تورم افسار گسیخته را بر روی زندگی مردم کاهش دهند. این اقدام به ویژه برای کارکنان و صاحبان مشاغل خرد، که بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند، اهمیت حیاتی دارد.
این اصلاحات مالیاتی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی کلان دولت و مجلس و با هدف رونق اقتصادی و حمایت از تولید ملی انجام گرفته است. کاهش بار مالیاتی بر دوش تولید کنندگان، زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر و افزایش اشتغال فراهم می‌کند و در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور گام برمی‌دارد.
این اقدامات علاوه بر حمایت از اقشار کم درآمد، باعث افزایش انگیزه در سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد شد. با کاهش ریسک مالی، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید می‌شوند. در نتیجه، رونق اقتصادی و رشد تولید در کشور بهبود خواهد یافت.
دولت و مجلس در تلاشند تا با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق، معافیت‌های مالیاتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که هم به کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی و تولید را فراهم آورد.
اجرای صحیح و دقیق این اصلاحات از اهمیت بالایی برخوردار است. نظارت دقیق بر اجرای این قانون موجب می‌شود تا تاثیرگذاری آن در کاهش فشار مالی بر اقشار ضعیف و نیز رونق تولید به حداکثر برسد. هماهنگی این اصلاحات با نیازهای اقتصادی کشور، کلید موفقیت آن است. امید است با اجرای بهینه این اصلاحات، شاهد تاثیرات مثبت آن در آینده نزدیک باشیم.
