دفاع از تعادل نرخ سود
کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، چالش اصلی اقتصاد ایران
اقتصاددانان بر این باورند که در شرایط فعلی، مهار تورم و کنترل حجم پول در اولویت قرار دارد. نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم، تقاضای بیش از حد برای دریافت وام‌های بانکی را به دنبال داشته است. این امر منجر به افزایش نقدینگی و تشدید تورم می‌شود. بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی نه تنها راه حل مناسبی نیست، بلکه افزایش آن برای مدیریت صحیح نقدینگی ضروری به نظر می‌رسد. هدف‌گذاری باید به سمت رسیدن نرخ سود واقعی بانکی به حداقل صفر باشد.
اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، توسط محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تکذیب شد. وی نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده را به ترتیب ۲۳ و ۲۲.۵ درصد اعلام کرد و از عدم وجود برنامه‌ای برای تغییر این نرخ‌ها خبر داد. با این حال، شیریجیان به نقش فعال بانک مرکزی در تنظیم نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی و تاثیر آن بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و اوراق مالی اسلامی دولت اشاره کرد.
برخی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، زیرا سرمایه‌گذاران را به سمت بازار سرمایه سوق می‌دهد. اما تحلیلگران اقتصادی این دیدگاه را در بلندمدت، عامل تشدید تورم می‌دانند.
مهم‌ترین مسئله، مهار تورم است. نرخ بهره باید ابزاری برای کنترل نقدینگی باشد. اختلاف زیاد نرخ بهره بانکی و نرخ تورم، تقاضای بالای وام‌ها را در پی دارد و این چرخه معیوب، تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند در مهار تورم موثر باشد. با کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ و تثبیت نسبی آن در سال ۱۴۰۳، نرخ بهره حقیقی به تدریج به سمت صفر در حرکت است. در مواردی مانند گواهی سپرده ۳۰ درصدی اسفند ۱۴۰۲، نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک شده است.
نرخ سود پایین‌تر از تورم، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا هدایت می‌کند و از ورود نقدینگی به بخش‌های مولد و اشتغال‌زا جلوگیری می‌کند. این امر، حباب‌های قیمتی و بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
برخی منتقدین افزایش نرخ سود بانکی را مانع رشد اقتصادی می‌دانند، زیرا هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را بالا می‌برد. اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی ایران وابستگی زیادی به صادرات نفت دارد و ارتباط چندانی با نرخ سود بانکی ندارد.
