خودروسازی بدون «نیما»
با حذف ارز نیمایی و روی آوردن به نرخ توافقی، که به مراتب بالاتر است، اثر افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای داخلی عملا خنثی شد. صنعت خودرو و قطعه‌سازی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند، زیرا مجبورند ارز مورد نیاز خود را با قیمت بسیار گران‌تری تهیه کنند. این افزایش هزینه، ناشی از تغییر سیاست ارزی، تاثیر اصلاح قیمت قبلی را از بین برده است.
پیش از این، خودروسازان با افزایش قیمت، از زیان تولید (نه زیان انباشته) رهایی یافته بودند. اما با حذف ارز دولتی، افزایش هزینه‌ها دوباره آنان را با چالش زیان مواجه کرده است. کمبود انرژی نیز بر مشکلات تولید در ماه‌های آینده خواهد افزود.
خودروسازان در نیمه دوم سال، بر افزایش تولید با تکیه بر اصلاح قیمت ۳۰ درصدی امیدوار بودند. حذف نظام نیما اما، این هدف را با چالش جدی روبرو کرده است. هرچند کارشناسان حذف ارز نیمایی را اقدامی درست (اگرچه ناکافی) از سوی بانک مرکزی می‌دانند.
سامانه نیما از سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد و هدف آن نزدیک کردن عرضه و تقاضای ارز بود. اما با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، همیشه اختلاف قابل توجهی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود داشت. به عنوان مثال، پیش از حذف نیما، دلار در این سامانه ۵۴ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد به ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسید. این سامانه به تولیدکنندگان امکان دسترسی به ارز ارزان‌تر را می‌داد.
خودروسازان و قطعه‌سازان بخشی از ارز موردنیاز خود را از طریق نیما تامین می‌کردند. وابستگی این صنایع به قطعات و مواد اولیه خارجی، نقش مهمی در تاثیر نرخ ارز بر هزینه‌های تولید دارد. ارز ارزان‌تر، هزینه‌های تولید را کاهش و ارز گران‌تر، آنها را افزایش می‌دهد.
در ۹ ماه گذشته، ۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی به صنایع حمل و نقل و خودرو اختصاص یافت. اما با حذف این سامانه، شرکت‌ها باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ توافقی (حدود ۶۰ هزار تومان) تهیه کنند.
این تغییر شرایط، پرسش‌های مهمی را در خصوص آینده صنعت خودرو مطرح می‌کند: آیا خودروسازان مجدداً با زیان مواجه خواهند شد؟ آیا قراردادهای قبلی بین خودروسازان و قطعه‌سازان بازنگری می‌شود؟ آیا وزارت صمت مجدداً مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر خواهد کرد؟ سرنوشت شرکت‌های مونتاژکار خصوصی که وابستگی زیادی به قطعات خارجی دارند، چه خواهد شد؟
بدون تردید، حذف ارز نیمایی منجر به افزایش هزینه‌های تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی شده است. قطعه‌سازان، مواد اولیه را با قیمت گران‌تر خریداری کرده و این افزایش هزینه به خودروسازان منتقل خواهد شد. خودروسازان نیز برای قطعات داخلی و خارجی هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. افزایش داخلی‌سازی تا حدی می‌تواند از این افزایش هزینه بکاهد، اما تاثیر آن محدود خواهد بود.
با توجه به این شرایط، افزایش قیمت خودروها اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد مگر اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان بتوانند با کاهش هزینه‌های دیگر، اثر افزایش نرخ ارز را جبران کنند. اما تجربه نشان داده که این امر چندان محتمل نیست.
افزایش قیمت اخیر، زیان تولید خودروسازان را جبران کرده بود. اما حذف ارز نیمایی این اثر را از بین برده است. قطعه‌سازان با نرخ توافقی ۶۰ هزار تومانی ارز را خریداری می‌کنند که اختلاف قابل توجهی با نرخ قبلی دارد. با توجه به این شرایط، احتمال افزایش مجدد قیمت خودروها مطرح می‌شود، اما با توجه به واکنش‌های مجلس به افزایش قیمت قبلی، این امر بعید به نظر می‌رسد. کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی مجلس، هشداری جدی برای وزارت صمت محسوب می‌شود.
سرنوشت شرکت‌های مونتاژکار نیز با چالش مواجه خواهد شد. این شرکت‌ها با توجه به وابستگی بالای خود به قطعات خارجی، بیشترین تاثیر را از حذف ارز نیمایی خواهند دید. با این حال، آنها به دلیل حاشیه سود بالا، فضای بیشتری برای تعدیل قیمت دارند.
