تغییر ماهیت بانک‌های عمومی به خصوصی؛ راهکار کاهش بنگاه داری بانک‌ها
بانک‌ها و چالش بنگاه‌داری: معضل سودآوری و راهکارهای اصلاحی
رشد بی‌رویه بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران، مساله‌ای پیچیده با ریشه در سیاست‌های اقتصادی کلان است. آقای ایزانلو، کارشناس اقتصادی، با تشبیه بانک به فردی سودجو، دلایل این تمایل را در شرایط تورمی فعلی کشور توضیح می‌دهد. با نرخ تورم دو رقمی و بالا (بیش از ۳۰ درصد)، سرمایه‌گذاری در بخش تولید با بازده حداکثر ۲۰ درصد، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. بنابراین، بانک‌ها به دنبال فعالیت‌هایی با سودآوری بیشتر هستند و در این میان، زمین و ساختمان به دلیل کمبود عرضه و سفته‌بازی، بیشترین جذابیت را برای آن‌ها دارند.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها شامل اقدامات دو مرحله‌ای است. اول، کنترل و جلوگیری از سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی. دوم، تحول در نظام بانکداری از مدل عمومی به مدل تخصصی‌تر با تقسیم‌بندی بانک‌ها به سه دسته: خدماتی، سرمایه‌ای و لیزینگی. در این مدل جدید، بانک‌های سرمایه‌ای و لیزینگی با اولویت خدمت به رشد اقتصادی کشور، اعتبارات را به سمت پروژه‌های سودمند هدایت می‌کنند. در نهایت، سیاست‌گذار باید بانک‌ها را ملزم به واگذاری این پروژه‌ها کند.
بهترین روش برای عرضه دارایی‌های بانک‌ها، استفاده از بسترهای شفافی مانند بورس کالا یا سامانه‌های مزایده آنلاین دولتی است تا دسترسی همه متقاضیان به این دارایی‌ها تضمین شود. همچنین، اعمال جرایم سنگین برای نگهداری این اموال، هزینه‌های بانک‌ها را افزایش می‌دهد و آن‌ها را به فروش دارایی‌ها ترغیب می‌کند.
برای تعیین قیمت واقعی اموال، به‌خصوص در بخش مسکن که بنگاه‌داری بانک‌ها در آن پررنگ‌تر است، می‌توان از میانگین قیمت‌های ثبت‌شده در سامانه‌های املاک استفاده کرد. در مورد سهام شرکت‌های بورسی نیز، بانک‌ها باید براساس برنامه‌ای مشخص (مثلا شش تا نه ماهه) سهام خود را عرضه و از انجماد نقدینگی خارج شوند.
ایزانلو معتقد است تعیین محدودیت بنگاه‌داری بانک‌ها باید براساس اهداف رشد اقتصادی کلان کشور (مثلا ۸ درصد) صورت گیرد. ممنوعیت مطلق یا آزادی بی‌قیدوشرط، راهکار مناسبی نیست. بنگاه‌داری بانک‌ها باید در چارچوب شرایط کلان اقتصادی ارزیابی شود. او با ذکر مثالی از یک بانک دارای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته‌اش، سوءاستفاده از نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی را به عنوان نمونه‌ای از انحراف نقدینگی نام می‌برد و پرسش می‌کند که چرا بانک مرکزی اجازه چنین انحرافی را می‌دهد؟ آیا نمی‌توانست این نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد هدایت و پس از اتمام پروژه، آن را به مردم واگذار کند؟
در نهایت، اهمیت بنگاه‌داری بانک‌ها در راستای هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید می‌شود. اما به جای تمرکز بر هدایت اعتبارات، بانک مرکزی در دهه ۹۰ صرفا به کنترل نقدینگی پرداخته است.
