تاثیر مستقیم بنگاه‌داری بانک‌ها روی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری
آسیب‌های جبران‌ناپذیر بنگاه‌داری بانک‌ها بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران با چالش جدی بنگاه‌داری بانک‌ها روبروست. این موضوع که سال‌هاست مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد، با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر ضرورت خروج بانک‌ها از این فعالیت‌ها، بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. فرود بیات بقایی، کارشناس مسائل اقتصادی، در این خصوص معتقد است که تمرکز بر سه شاخص کلیدی اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد، تورم و بیکاری، نشان می‌دهد که بنگاه‌داری بانک‌ها چه تبعات منفی جبران ناپذیری را در پی دارد.
بیات بقایی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را ضروری می‌داند و بر این باور است که بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی، وظیفه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد را برعهده دارند. وی با اشاره به نقش حیاتی بانک‌ها در رشد اقتصادی از طریق تامین مالی پروژه‌های اقتصادی پویا، بنگاه‌داری را انحراف از این وظیفه اصلی عنوان می‌کند.
به گفته این کارشناس، بنگاه‌داری به معنای استفاده از منابع بانک‌ها برای تامین مالی شرکت‌های وابسته به خود است. این رویه نه تنها رشد اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه رقابت ناعادلانه‌ای را بین بخش خصوصی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها ایجاد می‌کند. بانک‌ها با دسترسی به منابع عظیم نقدینگی، رقیب قدرتمندی برای بخش خصوصی شده‌اند و این امر به تضعیف بخش خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی منجر می‌شود.
بیات بقایی با اشاره به سهم ۹۰ درصدی بانک‌ها در تامین مالی کشور و عدم تاثیرگذاری قابل توجه بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، بر پیامدهای منفی این مساله تاکید می‌کند. بنگاه‌داری به اتلاف منابع، افزایش نقدینگی و تورم، افزایش مطالبات معوق بانکی و وابستگی بیش از حد بانک‌ها به بانک مرکزی می‌انجامد. پروژه‌های انتخابی بانک‌ها اغلب فاقد کارشناسی دقیق و اعتبارسنجی مناسب هستند و این امر به کاهش بازده و افزایش حجم مطالبات معوق می‌انجامد.
وی همچنین بر اثرگذاری منفی بنگاه‌داری بر سه شاخص اصلی اقتصاد کلان (رشد اقتصادی، تورم و بیکاری) تاکید می‌کند و این رویه را مخالف با قانون اساسی و موجب افزایش بیکاری و فقر می‌داند. بیات بقایی راهکار اصلی را نظارت جدی بانک مرکزی و نهادهای ذیربط بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری می‌داند و بر ضرورت ایجاد اجماع برای تسریع این روند به منظور حمایت از تولید داخلی و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و کارآمد تاکید می‌کند. ضعف نظارت بانک مرکزی را یکی از عوامل اصلی بحران موجود در نظام بانکی می‌داند.
