سمنان- استاندار سمنان با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود، خواستار افزایش چشمگیر نظارت‌های بازدارنده بر بازارهای استان شد. این رویکرد قاطعانه، با هدف اصلی کنترل قیمت‌ها و مهار تورم اتخاذ شده تا ثبات اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان در استان سمنان تضمین شود.
ضرورت تشدید نظارت بر بازار سمنان؛ اهداف کلیدی کنترل قیمت و مهار تورم
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار استان که در محل استانداری برگزار شد، بر لزوم تقویت ابعاد بازدارندگی در فرآیندهای نظارت بر بازار تاکید ورزید. وی صریحاً بیان داشت که متخلفان باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند و وجود یک سیستم نظارتی قدرتمند، باید به عامل اصلی بازدارنده از هرگونه تخلف صنفی تبدیل شود.
هدف از این رویکرد، نه تنها صرفاً مقابله با تخلفات، بلکه ایجاد یک فضای تجاری سالم و عادلانه است که در آن، شهروندان از ثبات قیمت‌ها و مهار هرگونه تورم بی‌رویه اطمینان خاطر داشته باشند. این تقویت نظارت بر بازار، گامی اساسی در جهت حمایت از قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنها محسوب می‌شود.
شفافیت در توزیع نهاده‌ها: سامانه بازارگاه و نظارت‌های شهرستانی برای کنترل بازار
یکی از نقاط کلیدی مورد اشاره استاندار، مسئله شفافیت در توزیع نهاده‌های دامی بود. وی به وجود سامانه‌ای تحت عنوان «بازارگاه» برای این منظور اشاره کرد و خواستار نظارت شفاف و دقیق بر عملکرد آن در سطح هر شهرستان شد. هدف از این شفافیت، اطمینان از تخصیص منطقی و مصرف سهمیه‌ها در محدوده جغرافیایی تعیین شده است. این اقدام تضمین می‌کند که سهم هر شهرستان از نهاده‌های حیاتی، به درستی و بدون انحراف به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
توضیحات تکمیلی: نهاده‌های دامی شامل اقلامی چون کنجاله سویا، ذرت و جو هستند که نقش حیاتی در صنعت دامپروری و تولید محصولات پروتئینی (گوشت، شیر، تخم مرغ) ایفا می‌کنند. هرگونه نارسایی یا فساد در چرخه توزیع این نهاده‌ها می‌تواند مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات دامی و در نتیجه بر سبد مصرفی خانوارها تأثیر منفی بگذارد. لذا، نظارت دقیق بر این بخش، مستقیماً به ثبات قیمت‌ها و کنترل بازار کمک شایانی می‌کند.
ساماندهی مراکز عرضه کالا و یکپارچه‌سازی نظارت بر بازار
استاندار سمنان همچنین بر رعایت مصوبات شورای مسکن استان در خصوص واگذاری غرفه‌ها و مراکز عرضه کالا تأکید کرد. وی صراحتاً بیان داشت که هیچ نهاد یا شهرداری حق ندارد خارج از این مصوبات اقدام کند و دستگاه‌های نظارتی به همراه کارشناسان رسمی دادگستری موظف به کنترل و تضمین اجرای صحیح این مقررات هستند. این رویکرد، به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اعمال سلیقه‌ای در واگذاری فضاهای تجاری و تضمین عدالت در بازار صورت می‌گیرد.
نقش قانون‌گذاری در تقویت نظارت بر بازار:
کولیوند در ادامه به طرحی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با هدف تمرکز و چابک‌سازی نظام نظارتی کشور در دست بررسی است. او ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی این طرح، فرآیندهای نظارتی بیش از پیش یکپارچه، سریع و مؤثر شوند.
مزایای تمرکز نظارت:
جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل وظایف نهادهای مختلف.
افزایش سرعت عمل در برخورد با متخلفان و رسیدگی به شکایات.
بهبود اثربخشی کلی نظارت بر بازار و کاهش هزینه‌ها.
اهمیت چابک‌سازی:
توانایی واکنش سریع به تغییرات بازار و نوسانات قیمت.
کارآمدتر شدن فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها.
بهبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در امر نظارت.
در مجموع، تأکید استاندار سمنان بر تقویت نظارت بازدارنده بر بازار، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد استان برای مقابله با بی‌ثباتی‌های اقتصادی و حمایت از معیشت مردم است. این اقدامات، در کنار تلاش برای شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی نظام نظارتی، می‌تواند به ایجاد بازاری باثبات‌تر، عادلانه‌تر و در نهایت به مهار تورم و کنترل قیمت‌ها در استان سمنان منجر شود.
مطالب مرتبط
- برخورد قاطع با گرانفروشی در فرودگاه عسلویه: تشکیل پرونده برای متخلفان
- تحویل واحدهای مسکن ملی همدان تا پایان سال قطعی شد
- پست قزوین؛ از نامه‌رسانی تاریخی تا موتور توسعه تجارت الکترونیک استان
- صادرات گاز با بهینه‌سازی مصرف گاز؛ چشم‌انداز، ضرورت‌ها و راهکارهای عملی
رضا حبیبی، از روزنامه‌نگاران جوان و آینده‌دار در عرصه رسانه است که با انرژی و اشتیاق فراوان در مجله خبری مشغول به فعالیت است. او با تسلط بر ابزارهای نوین خبری و شبکه‌های اجتماعی، به سرعت توانسته جایگاه خود را به عنوان یک خبرنگار فعال و تأثیرگذار تثبیت کند.