FATF بازیچه‌ای در دست آمریکای صهیونیست‌زده

دیدار غیرمنتظره‌ی دستیار وزیر خارجه‌ی آمریکا با رهبر گروه تحریرالشام، ابومحمد جولانی، و لغو جایزه‌ی ده میلیون دلاری برای سرش، پرسش‌های جدی درباره‌ی ماهیت تروریسم در نگاه ایالات متحده مطرح کرده است. این اقدام، تناقض عجیبی میان شعارهای مبارزه با تروریسم و عملکرد عملی آمریکا را آشکار می‌سازد. جولانی، که تا همین چند هفته پیش در لیست تروریست‌های تحت تعقیب آمریکا قرار داشت و برای اطلاعات منجر به دستگیری‌اش جایزه‌ی هنگفتی تعیین شده بود، اکنون در نشستی دیپلماتیک با مقامات آمریکایی حاضر شده است.

این رویداد، ماهیت سیاسی تعریف تروریسم در سیاست خارجی آمریکا را بیش از پیش نمایان می‌سازد. به نظر می‌رسد ایالات متحده، مفهوم تروریسم را بر اساس منافع خود و نه بر مبنای معیارهای حقوقی بین‌المللی تعریف می‌کند. لغو ناگهانی جایزه، نه تنها اعتبار ادعاهای آمریکا در مبارزه با تروریسم را زیر سوال می‌برد، بلکه پیامی خطرناک برای کشورهایی مثل ایران دارد که تحت فشارهایی مانند تصویب لوایح FATF قرار دارند.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا به سوالات خبرنگاران درباره‌ی لغو جایزه و امکان دریافت آن توسط دیپلمات‌ها، ابهامات را بیشتر کرده است. سکوت معنی‌دار وی در برابر پرسشی کنایه‌آمیز درباره‌ی احتمال دریافت جایزه توسط دیپلمات‌های آمریکایی، بر پیچیدگی و ابهام این موضوع می‌افزاید. این امر نشان‌دهنده‌ی تناقض آشکار میان وعده‌ها و عملکرد ایالات متحده در عرصه‌ی مبارزه با تروریسم است.

تصویب بدون قید و شرط لوایح FATF توسط ایران، در چنین شرایطی می‌تواند ابزاری برای اعمال فشار بیشتر آمریکا و سوءاستفاده از این نهاد بین‌المللی علیه ایران و گروه‌های مقاومت باشد. آمریکا با اعمال سیاست‌های دوگانه، گروه‌هایی را که در خدمت منافعش هستند از فهرست تروریستی خارج می‌کند، در حالی که گروه‌های دیگری مانند سپاه پاسداران و دیگر گروه‌های مقاومت را که با تروریسم مبارزه می‌کنند، در این فهرست قرار می‌دهد. این برخورد دوگانه‌ی آمریکا، نشان می‌دهد که پذیرش الزامات FATF لزوماً به معنای کاهش فشارها یا خارج شدن از لیست سیاه نیست.

سازمان FATF، با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شده است؛ اما نفوذ قدرت‌های بزرگ بر این سازمان، باعث شده است که این نهاد نیز به ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی تبدیل شود. معیارهای این سازمان، نه بر اساس قواعد حقوقی و امنیتی، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی و منافع قدرت‌های بزرگ تعیین می‌شوند. لذا، تصویب لوایح FATF در شرایط کنونی، بیشتر بهانه‌ای برای توجیه اتهامات علیه ایران و گروه‌های مقاومت خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که تصمیمات در این حوزه بیشتر سیاسی و تابع سیاست‌های آمریکا هستند تا حقوقی.

پایگاه خبری پارسی خبر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *