دوئل دلار با سفره مردم/ آیا افزایش قیمت دلار روی تورم اثر ندارد؟
## دلار، شاه کلید بازارهای جهانی و چالش های تورمی در ایران
در دنیای امروز، دلار آمریکا به عنوان واحد مبادله جهانی شناخته شده و نقش برجسته‌ای در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. این امر به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بر می‌گردد که دلار را به عنوان ارز اصلی در معاملات بین‌المللی معرفی کرد.
در تعریف رایج، ارز خارجی (Foreign exchange) به وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین المللی گفته می‌شود که هر کشور با صادرات کالا و خدمات خود کسب می‌کند. یک ارز مرجع باید ویژگی‌هایی مانند نقدشوندگی، تبدیل به پول سایر کشورها، فراوانی و دسترسی آسان، ثبات ارزش در بلندمدت و حفظ ارزش در برابر طلا را دارا باشد.
## بازی پر ریسک در میدان ارز
اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ارتباط نرخ دلار و تورم، مباحثی را درباره چالش‌های ارزی در ایران مطرح کرده است.
وزیر اقتصاد مدعی است که افزایش نرخ ارز در بازار نیما، الزاماً به افزایش تورم منجر نمی‌شود. او با اشاره به تجربه اردیبهشت ۱۴۰۰، زمانی که نرخ دلار نیما و بازار آزاد به هم نزدیک شد، معتقد است نرخ تورم تغییری نکرد.
با وجود این، کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به تبعات شوک‌های ارزی و فشار آن بر معیشت مردم هشدار داده‌اند.
## تورم، چالش بزرگ اقتصاد ایران
طبق گفته یک اقتصاددان، نرخ تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران است که به طور مستمر سفره خانوارهای ایرانی را کوچکتر می‌کند و سطح زندگی را پایین می‌آورد.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، عوامل متعددی مانند رشد اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه در افزایش نرخ تورم ایران نقش دارند.
## شوک‌های ارزی، عامل اصلی تشدید تورم؟
بر اساس نظریه اقتصاددانان کلاسیک، تورم عمدتاً ناشی از افزایش حجم پول در گردش است. با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی، شوک‌های ارزی و قیمتی را عامل مهم تشدید نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران می‌دانند.
آنها معتقدند این شوک‌ها به طور پیوسته منجر به افزایش نرخ تورم و کسری بودجه در کشور شده‌اند.
## نگاهی به تاریخچه شوک‌های ارزی در ایران
طبق مشاهدات آماری، اقتصاد ایران در ۴۴ سال گذشته ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است.
**اولین شوک ارزی** در دوره دولت سازندگی اتفاق افتاد. نرخ دلار از ۶۰ ریال در سال ۱۳۷۰ به ۱,۴۵۰ ریال در سال ۱۳۷۱ (رشد ۲۳۱۷ درصدی) افزایش یافت. این شوک ارزی، تورم را به طور قابل توجهی افزایش داد و در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۴ درصد رسید.
**شوک ارزی دوم** در دولت اصلاحات رخ داد. نرخ دلار رسمی از ۱,۷۵۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به ۸,۱۴۰ ریال (رشد ۳۶۵ درصدی) افزایش یافت، در حالی که نرخ غیررسمی دلار با افزایش اندکی تغییر کرد. این امر نشان دهنده اشباع تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی بود.
**شوک سوم ارزی** در دولت مهرورزی اتفاق افتاد. نرخ ارز رسمی دلار از ۱۰,۳۶۴ ریال به ۱۲,۲۶۰ ریال (رشد ۱۸.۳ درصدی) افزایش یافت و نرخ غیررسمی از ۱۰,۴۴۲ ریال به ۱۸,۹۲۰ ریال (رشد ۸۱.۲ درصدی) رسید. این شوک ارزی به طور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر گذاشت و تورم را از ۱۸.۴ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۲۵.۴ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش داد.
**شوک ارزی چهارم** در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد. نوسانات نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شدت گرفت و در فروردین ۱۳۹۷ با تصویب نرخ تک نرخی ۴۲,۰۰۰ ریال برای دلار به اوج خود رسید. این تصمیم به بحران ارزی شدیدی منجر شد و نرخ دلار تا مرز ۱۹۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت. این شوک ارزی نرخ تورم را به بالای ۴۰ درصد افزایش داد و بالاترین نرخ تورم پس از سال ۱۳۷۴ را به ثبت رساند.
**شوک ارزی پنجم** در دولت مردمی سیزدهم اتفاق افتاد. این شوک ارزی با اجرای طرح جراحی اقتصادی در اوایل سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی رخ داد. این شوک شدید منجر به افزایش نرخ تورم به حدود ۴۷ درصد و کاهش ارزش پول ملی شد.
## هشدار درباره شوک ارزی جدید
تجربه ۴۴ سال گذشته نشان داده که شوک‌های ارزی عامل مهم تشدید نرخ تورم در ایران بوده‌اند.
این شوک‌ها نرخ ارز رسمی را از ۷ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان و نرخ نیمایی را به ۴۳,۵۰۰ تومان و نرخ آزاد را بالای ۶۰,۰۰۰ تومان رسانده‌اند.
## رفاه اجتماعی در تقابل با نرخ ارز و تورم
اجرای طرح جراحی اقتصادی با وجود سیاست‌های جبرانی، شیب فقر را به دلیل تورم بالای ۴۰ درصد افزایش داده است.
همانطور که آمار رسمی نشان می‌دهد، در سال اول شوک ارزی (دولت سازندگی)، نرخ تورم به طور قابل توجهی افزایش یافت و در یکی دو سال بعد به اوج خود رسید. این روال افزایشی در همه دوره‌ها تقریباً تکرار شده است.
تحولات ارزی کشور در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد، کم و بیش تمام دولت‌ها در زمان تصدی خود مبادرت به تغییر نرخ ارز در جهت کاهش ارزش پول ملی کرده‌اند.
برخی دولت‌ها با اعمال سیاست ارزی یکسان سازی و برخی دیگر با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه که خود معلول علت‌های دیگری است، سیاست کاهش ارزش پول ملی را در پیش گرفتند. آثار و تبعات آن، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، کاهش درآمد طبقات پایین جامعه و دامن زدن به فقر طبقه متوسط و کم درآمدها و اشاعه فساد و رانت برای فرصت طلبان و افزایش دارایی‌های ثروتمندان و دوباره کسری بودجه و دردسرهای دولت برای تأمین آن و افزایش نقدینگی شد. دور باطلی که همواره تکرار شده است.
