تصاحب بانک!
بانک مرکزی در مواجهه با نگرانی از بی‌ثباتی مالی یک بانک، چه اقداماتی انجام می‌دهد؟
اگر نهاد ناظر بانکی به هر دلیلی از وضعیت کنونی یا آتی پایداری و سلامت مالی یک بانک نگران باشد و توانایی سهامداران اصلی، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل را برای اصلاح وضعیت موجود ناکافی بداند، به سرعت اقدام به تملک بانک می‌کند. این تملک شامل کنار گذاشتن سهامداران، هیئت مدیره و مدیران عامل بانک است و فردی به عنوان سرپرست موقت برای اداره بانک تعیین می‌گردد.
این سرپرست، با اختیارات و مسئولیت‌های ویژه، موظف به ارزیابی دقیق وضعیت بانک و اجرای اقدامات اصلاحی است. این اقدامات شامل بهبود نسبت کفایت سرمایه، رفع مشکلات نقدینگی، برقراری حاکمیت شرکتی سالم، اصلاح نظام‌های کنترل داخلی، پیگیری تخلفات مالی احتمالی و تقویت سیستم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. سرپرست، تمام اختیارات هیئت مدیره و مدیران عامل را داراست و همراه با نهاد ناظر، اختیار تصمیم‌گیری در مجامع عمومی بانک را نیز برعهده دارد. در این دوره، بانک صرفا از دستورات سرپرست و نهاد ناظر تبعیت می‌کند و اختیارات مدیران و مالکان به طور موقت یا دائم تعلیق می‌شود.
تملک بانک به دلیل عواقب مهمی مانند تعلیق یا سلب مالکیت سهامداران، نیازمند شفافیت قانونی است و نمی‌تواند صرفا با مصوبات هیأت وزیران یا شوراهایی مانند شورای پول و اعتبار سابق انجام شود. قوانین بانکداری کشور، به‌ویژه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱، به این موضوع پرداخته است. اما ماده ۳۹ با مراحل پیچیده و زمان‌بر خود، در عمل به چالشی جدی برای بانک مرکزی تبدیل شده بود. این ماده قانونی، تصویب درخواست تملک بانک را منوط به موافقت رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، وزیر اقتصاد و اعضای شورای پول و اعتبار می‌دانست. این فرایند نه تنها طولانی و دست و پاگیر بود، بلکه دخالت اشخاصی را در این تصمیم‌گیری می‌طلبید که نه در تاسیس و نه در نظارت بانک‌ها نقشی نداشتند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که تصمیمات مرتبط با تملک بانک‌ها، به‌طور معمول سریع و بدون اطلاع رسانی گسترده گرفته می‌شود تا از ایجاد هرج و مرج در بازار جلوگیری شود. این در حالی است که فرایند پیچیده ماده ۳۹، سال‌هاست که بانک مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. قانون جدید بانک مرکزی (۱۴۰۲) تلاش کرده است تا این نقص قانونی را برطرف کند. در ادامه، به بررسی این موضوع و نحوه عملکرد بانک مرکزی در اجرای اختیارات جدید خواهیم پرداخت.
