انحراف بانکها؛ از تأمین مالی تولید به بنگاهداری پر سود
نظام بانکی کشور، رکن اساسی اقتصاد ملی است و نقش حیاتی در هدایت سرمایهها به سمت تولید و توسعه اقتصادی بر عهده دارد. وظیفه اصلی بانکها، جذب پساندازهای مردمی و تخصیص بهینه این منابع به طرحهای تولیدی، تجاری و پروژههای زیرساختی است. با این حال، عملکرد بانکها در سالهای اخیر، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
به جای تمرکز بر وظیفه ذاتی خود، بسیاری از بانکها به فعالیتهای پرریسک و کم بازده در بازارهای موازی روی آوردهاند. سرمایهگذاری در بازار مسکن، خرید سهام شرکتها و حتی ایجاد بنگاههای اقتصادی توسط خود بانکها، از نمونههای بارز این انحراف است. این رویکرد، نه تنها تخصیص نادرست منابع را به دنبال داشته، بلکه موجب بروز چالشهای اقتصادی متعددی شده است.
یکی از مهمترین این مشکلات، اعطای وامهای کلان به شرکتهای وابسته به خود بانکهاست. در حالی که بانکها باید از منابع خود برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و پروژههای تولیدی استفاده کنند، شاهد حجم عظیمی از تسهیلات به شرکتهای مرتبط با خود هستند. گزارشهای رسمی، ارقام نجومی این وامها را نشان میدهند، هرچند به نظر میرسد اعداد اعلامشده، تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان میدهد. برخی کارشناسان، رقم واقعی تسهیلات پرداختی به شرکتهای وابسته را بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام میکنند.
این عملکرد نادرست، علاوه بر افزایش ریسکهای سیستماتیک اقتصادی، به تشدید تورم و گسترش فساد مالی منجر شده است. جذابیت بالای سود در فعالیتهای غیرمولد، یکی از دلایل اصلی این انحراف است. بازارهایی مانند املاک و مستغلات، بازدهی سریع و با ریسک کمتر نسبت به بخشهای تولیدی دارند. بنابراین بانکها، به جای حمایت از تولید و اشتغالزایی، منابع خود را به سمت فعالیتهایی سوق میدهند که سود کوتاهمدت و منافع شخصی سهامداران را در اولویت قرار میدهد.
این وضعیت، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است و اصلاح آن نیازمند اراده سیاسی قوی و همکاری همه نهادهای ذیربط است. نظارت ضعیف، نبود شفافیت، خلأهای قانونی و نفوذ برخی سهامداران در تصمیمگیریهای بانکی، از جمله عوامل اصلی این بحران هستند. علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به نظر میرسد که تاکنون نتوانسته به نحو مطلوب از عهده وظیفه نظارتی خود برآید.
اصلاح نظام بانکی، نیازمند اقدامات جدی و فرایندی زمانبر است. اجرای دقیق قوانین، افزایش شفافیت در عملکرد بانکها، بازنگری در قوانین مربوط به مالکیت و کنترل بانکها و تقویت نظارت بر عملکرد بانکها از جمله راهکارهای ضروری برای حل این معضل به شمار میروند. امید است با اتخاذ تدابیر مناسب، بانکها به نقش اصلی خود در اقتصاد بازگشته و موتور محرک توسعه اقتصادی کشور شوند.