مجوز ۴ ماهه واردات خودرو؟
قوانین واردات خودروهای برقی و هیبرید، نو و دست دوم، سرانجام پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و اختلاف نظر میان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد. این آیین‌نامه، بیشتر بر واردات خودروهای نو تمرکز دارد و در مورد خودروهای کارکرده، رویکردی محدودکننده را در پیش گرفته است. گفتگوی «دنیای اقتصاد» با طراح این آیین‌نامه، ابعاد مختلف این موضوع را روشن‌تر می‌کند.
سخنگوی دولت در ۲۳ آبان ماه، ضمن اعلام تصویب این آیین‌نامه، اعلام کرد که درآمد حاصل از عوارض گمرکی این خودروها، صرف توسعه زیرساخت‌های لازم و ارائه مشوق‌های خرید برای خودروهای برقی و هیبریدی در داخل کشور خواهد شد. این آیین‌نامه براساس بند ث تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تدوین شده که به واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده اشاره دارد.
این بند قانونی، در راستای اجرای ماده ۹ قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا، واردات خودروهای سواری برقی و هیبریدی نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را مجاز اعلام کرده است. عوارض گمرکی برای خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی ۰.۵ درصد و برای سایر متقاضیان ۴ درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده است. با ابلاغ این آیین‌نامه، شرایط و ضوابط واردات این خودروها به طور رسمی اعلام گردید.
اما ابلاغ این آیین‌نامه با تأخیر قابل توجهی همراه بود؛ زیرا این آیین‌نامه مربوط به بودجه ۱۴۰۳ است و در حالی ابلاغ شده که کمتر از چهار ماه تا پایان سال باقی مانده است. اعتبار این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۴ منوط به تمدید مجدد خواهد بود.
به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این آیین‌نامه، به واردات خودروهای نو بیشتر توجه کرده و واردات خودروهای کارکرده، محدودیت‌های زیادی دارد. برای مثال، واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی تنها از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مجاز شناخته شده و سقف قیمت ۲۰ هزار یورو برای آن‌ها تعیین شده است؛ این در حالی است که بسیاری از خودروهای این کشورها، قیمتی بالاتر از این دارند.
همچنین، این آیین‌نامه، چارچوب دقیقی برای خدمات پس از فروش ارائه نداده است که می‌تواند نگرانی‌های مصرف‌کنندگان را افزایش دهد. با توجه به زمان ابلاغ دیرهنگام (که نشان‌دهنده عدم تمایل زیاد دولت چهاردهم به این موضوع است)، اجرای این آیین‌نامه به عوامل مختلفی از جمله تعیین تکلیف خدمات پس از فروش وابسته است و ممکن است تا پایان سال به تعویق بیافتد.
**مفاد کلیدی آیین‌نامه:**
منابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی (با اولویت حمل و نقل عمومی) و سایر منابع تأیید شده بانک مرکزی تأمین خواهد شد. خودروها باید کمتر از ۵ سال سن و کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر کارکرد داشته باشند و استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران و یکی از گواهی‌های CCC چین یا اوراسیا را داشته باشند. واردات خودروهای کارکرده از چین ممنوع است و باید از برندهای معتبر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی باشند. واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. حجم موتور احتراقی خودروها نباید از ۱۵۰۰ سی‌سی بیشتر باشد. واردکنندگان حقوقی مکلف به ارائه گارانتی ۵ ساله یا ۱۰۰ هزار کیلومتری برای باتری‌ها هستند. واردات به مناطق آزاد بلامانع است و اولویت‌هایی برای ثبت سفارش و ترخیص ارز در نظر گرفته شده است. حداقل بازده موتور الکتریکی خودروهای برقی باید ۸۵ درصد باشد. حداکثر قیمت خودروهای نو ۴۰ هزار یورو و کارکرده ۲۰ هزار یورو است. وزارت صمت موظف به اعلام فهرست خودروهای قابل قبول است.
**گفتگو با طراح آیین‌نامه:**
طراح آیین‌نامه، آقای حسن کریمی سنجری، به برخی نکات مغفول مانده اشاره می‌کند. از جمله جداسازی خودروهای بردافزا (EREV) از خودروهای هیبریدی، که باعث می‌شود واردات آن‌ها با تعرفه کمتری انجام شود. ایشان همچنین بر اهمیت گارانتی باتری‌ها تأکید می‌کنند که می‌تواند مشکلات احتمالی را کاهش دهد. اما وی به برخی محدودیت‌های غیر قابل سنجش در آیین‌نامه هم انتقاد دارد. کریمی سنجری، ابلاغ دیرهنگام آیین‌نامه را نقد می‌کند و معتقد است که برای موفقیت، باید برای سال ۱۴۰۴ تمدید و موانع اجرایی آن برطرف شود. وی می‌گوید ابلاغ آیین‌نامه قدمی لازم اما ناکافی است و اجرای آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و جذابیت برای مصرف‌کنندگان است. در مورد خدمات پس از فروش هم باید برندهای مشخصی انتخاب شوند.
