چرا دولت مایل به گزارش ۱۰۰ روزه خود نیست؟
در صد روز ابتدایی فعالیت دولت، به جای تمرکز بر بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه، شاهد سیاست‌هایی بوده‌ایم که بیشتر به نفع اقلیتی ثروتمند و بانفوذ طراحی شده‌اند. به جای ارائه گزارش شفاف از عملکرد، شاهد اقداماتی بوده‌ایم که می‌توان آن را به عنوان بی‌توجهی به نیازهای مردم و تمرکز بر منافع گروهی خاص تلقی کرد.
افزایش‌های بی‌رویه قیمت‌ها، به بهانه اصلاحات اقتصادی، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. سیاست‌های افزایش قیمت‌ها، که بارها شکست خورده‌اند، به جای بهبود اوضاع اقتصادی، بار سنگینی را بر دوش مردم و دولت تحمیل کرده‌اند. این رویکرد، در جهانی که تولید کالاهای ارزان‌قیمت رواج دارد، کاملاً منسوخ شده و نشان از عدم درک صحیح از شرایط اقتصادی جهانی دارد. به نظر می‌رسد برخی از مشاوران و مسئولان دولتی، واقعیت‌های موجود را نادیده گرفته و به نسخه‌های کهنه و شکست‌خورده چنگ می‌زنند.
نمونه‌هایی از این افزایش‌های سرسام‌آور قیمت‌ها شامل افزایش قابل توجه قیمت نان، لبنیات، برق، بلیت قطار، خودرو، گاز و میوه و سبزیجات است. علاوه بر این، آزادسازی واردات کالاهای لوکس و کاهش ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی، بر وخامت اوضاع افزوده است. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و بازگشت حق ماموریت ارزی مدیران دولتی، نیز نشان از بی‌توجهی به وضعیت معیشتی مردم دارد.
افزایش قیمت نان، به عنوان اولین اقدام اقتصادی دولت، نشان از بی‌توجهی به نیازهای ضروری مردم دارد. گران شدن لبنیات، در حالی که قیمت گوشت به شدت بالا رفته، وضعیت تأمین پروتئین را برای مردم دشوارتر کرده است. حتی قیمت برنج خارجی نیز افزایش یافته است، که نشان از حمایت از واردات غیرقانونی دارد. افزایش تعرفه گاز و برق، نیز فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند. دستکاری در نرخ ارز، نیز به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دامن زده است.
قطع برق با بهانه‌های دروغین، تأخیر در پرداخت یارانه‌ها و انتشار اخبار نگران‌کننده در مورد بیمه بازنشستگان، همه نشان از بی‌برنامگی و بی‌توجهی به مردم دارد. لغو مصوبه دولت قبل در مورد پرداخت حق ماموریت خارجی مدیران به صورت ریالی، نیز نشان از تداوم فساد و رانت‌خواری در سیستم اداری دارد.
حاشیه‌سازی‌های بی‌مورد برخی از اعضای دولت، نیز از دیگر مشکلات بوده است. زیر سؤال بردن سامانه‌های موفق، و سرگرم کردن مردم با موضوعات حاشیه‌ای مانند فیلترینگ و FATF، باعث انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی شده است.
ریشه اصلی گرانی‌ها، به افزایش نرخ ارز و عدم وجود برنامه‌ای شفاف برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، بازمی‌گردد. کارشناسان اقتصادی بر لزوم تدوین پیوست عدالت برای اصلاحات اقتصادی تأکید دارند. وضعیت اقتصادی کشور نیازمند سیاست‌های هوشمند و متناسب با شرایط جهانی و منطقه‌ای است.
