نقدی بر «پرداخت نقدی حقوق دولتی معادن»
اخیراً ابلاغیه‌ای مبنی بر پرداخت یکجا و نقدی حقوق دولتی معادن در ابتدای هر سال صادر شده است. این تصمیم که بی‌سابقه بوده، مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند. حقوق دولتی معادن، طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، درصدی از فروش مواد معدنی است که به عنوان سهم دولت دریافت می‌شود. این مبلغ، بر اساس قانون، بین منابع طبیعی، اهالی منطقه و وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع می‌شود. با این حال، شرکت‌های معدنی، علاوه بر پرداخت حقوق دولتی قابل توجه و رو به افزایش (۳۰۰ درصد افزایش از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)، هزینه‌هایی را نیز در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود برای اهالی منطقه تقبل می‌کنند.
پرداخت یکجای کل حقوق دولتی در ابتدای سال، قبل از شروع فعالیت و کسب درآمد، بسیار سنگین و غیرمنصفانه است. این امر نه تنها بهره‌برداران را با چالش مالی جدی مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند به تعطیلی بسیاری از معادن منجر شود. به‌عنوان مثال، حقوق دولتی یک معدن تراورتن در محلات در سال ۱۴۰۱، به مبلغی بالغ بر هزار میلیارد ریال رسید که به صورت اقساط پرداخت شد. تصور کنید پرداخت چنین مبلغی به صورت یکجا، چه فشار اقتصادی هولناکی را به بهره‌بردار معدن وارد می‌کند.
مشکل اصلی در این ابلاغیه، مغایرت آن با ماده ۹ قانون رفع موانع تولید (۱۳۹۴) است که درآمدهای عمومی را مشمول تقسیط نمی‌داند. از طرفی، در بودجه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن، جزو درآمدهای عمومی در نظر گرفته شده است. بنابراین، برای حل این مشکل قانونی، پیشنهاد می‌شود محل این درآمد در لایحه بودجه از بخش “درآمدهای عمومی” به “درآمدهای اختصاصی” منتقل شود. این تغییر با هماهنگی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، امکان‌پذیر خواهد بود و مسیر قانونی برای تقسیط پرداخت حقوق دولتی را هموار می‌کند. امید است با اصلاح این رویه، فعالیت معادن کشور تداوم یافته و از بروز مشکلات اقتصادی و تعطیلی معادن جلوگیری شود.
