بانک‌ها عامل ایجاد «نگاه تجاری» به مسکن هستند
ورود گسترده بانک‌ها به بازار مسکن، عامل اصلی جهش قیمت‌ها
سیاست‌های ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی، به طور غیرمستقیم موجب افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شده است. یکی از معیارهای سنجش عملکرد بانک‌ها، میزان دارایی‌های فیزیکی آنهاست. این امر باعث شد تا بانک‌ها، به‌ویژه از دولت نهم و دهم به بعد، با هدف افزایش اعتبار و جذب سرمایه، به خرید و انباشت گسترده املاک و مستغلات روی آورند. این رویکرد، به خصوص در بانک‌های قرض‌الحسنه، به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
افزایش تقاضای بانک‌ها برای خرید ملک به عنوان پشتوانه مالی، باعث ایجاد یک شوک قیمتی در بازار مسکن شد. این امر، ماهیت مسکن را از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و تجاری تغییر داد و فاصله آن را با نیاز واقعی مردم افزایش داد. برای حفظ رتبه‌بندی خود، بانک‌ها مجبور به جذب سپرده‌های مردم با نرخ‌های سود غیر واقعی شدند و سپس این سپرده‌ها را برای خرید ملک به کار گرفتند.
این رقابت غیرمتعارف بانک‌ها با بخش خصوصی در حوزه مسکن، باعث تضعیف قدرت خرید مردم عادی و افزایش فاصله طبقاتی در دسترسی به مسکن شد. این فعالیت‌های خارج از چارچوب وظایف اصلی بانکی، به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن انجامید. تخصیص دارایی‌های بانک‌ها به سمت تولید و عرضه مسکن، میتواند به تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند.
دولت باید با تدوین برنامه‌های جامع مسکن، کنترل بازار را در دست بگیرد. پرداخت سودهای بانکی بالا (حدود ۳۰ درصد در یک دهه گذشته) و استفاده از سپرده‌های مردم برای خرید گسترده املاک، از عوامل کلیدی گرانی مسکن در سال‌های اخیر بوده است. در واقع، سیاست‌های غلط بانکی، موجب جهش قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.
