رتبه بانکها در وام فرزندآوری
## بانک ملت در صدر پرداخت تسهیلات فرزندآوری
در نیمه اول سال ۱۴۰۳، بانک ملت با اختصاص نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از بودجه تسهیلات فرزندآوری، جایگاه نخست را در میان بانکهای ارائه دهنده این طرح به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بانک مرکزی، بانکها را مکلف کرده که به خانوارهایی که فرزندی بعد از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۰ به دنیا آوردهاند، تسهیلات فرزندآوری ارائه دهند. هدف از این طرح، که تحت عنوان “جوانی جمعیت و حمایت از خانوارها” اجرا میشود، کمک به خانوادهها برای کاهش فشارهای اقتصادی و تأمین بخشی از هزینههای مربوط به تولد فرزند است.
هر ماه، بانک مرکزی برای شفافسازی و اطلاعرسانی به متقاضیان، آماری از تسهیلات پرداخت شده، تعداد متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و همچنین افرادی که در صف انتظار قرار دارند، منتشر میکند. در این گزارشها، عملکرد ۲۸ بانک ارائه دهنده این تسهیلات نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
ارقام مربوط به میزان تسهیلات پرداختی، تنها یک آمار ساده مالی نیستند و تحلیلهای دیگری را نیز به همراه دارند. به عنوان مثال، میتوان پرسید که چرا بانکهای زیانده با وجود مشکلات مالی، مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند؟ همچنین، سهم این بانکها در روند تسهیلات دهی نیز قابل بررسی است.
از سوی دیگر، این سیاست حمایتی بانک مرکزی انتقادهایی را نیز به همراه داشته است؛ برخی کارشناسان معتقدند که فشار مالی این حمایتها در نهایت به بانکها منتقل میشود و آنها را با چالشهای مالی جدی روبرو میکند.
## عملکرد بانکها: از بانک ملت تا بانک ایران و ونزوئلا
در بررسی آمارهای منتشر شده، بانک ملت با پرداخت حدود ۴ هزار میلیارد تومان، به عنوان پیشگام پرداخت تسهیلات فرزندآوری معرفی میشود. پس از بانک ملت، بانک تجارت با پرداخت بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفته است. بانک صادرات نیز با پرداخت ۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. در ادامه این رتبهبندی، بانک ملی ایران با پرداخت ۲ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در مقام چهارم قرار دارد. همچنین، بانک رفاه کارگران با پرداخت ۱ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری، جایگاه پنجم را به دست آورده است.
در مقابل، بانک ایران و ونزوئلا، که از نظر شاخصهای کفایت سرمایه در صدر جدول قرار دارد، در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی فرزندآوری در رتبه آخر قرار گرفته است. این بانک در نیمه اول سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۷ و نیم میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است، که در مقایسه با سایر بانکها رقم بسیار پایینی به شمار میرود.
دلیل این تفاوتها را میتوان در وسعت فعالیت و گستردگی شبکه شعب بانکها جستجو کرد. بانکهای بزرگتر مانند ملت، تجارت و ملی سهم بیشتری از تسهیلات تکلیفی دارند و به دلیل وسعت فعالیت و گستردگی شبکههای شعب خود، نقش محوریتری در اجرای این طرح ایفا کردند. اما بانکهای کوچکتر مانند ایران و ونزوئلا، که شاید از نظر کفایت سرمایه در شرایط بهتری باشند، تعهد کمتری به پرداخت تسهیلات تکلیفی دارند و به همین دلیل در انتهای این رتبهبندی قرار گرفتهاند.
## چالشهای اصلی طرح فرزندآوری: فشار بر بانکهای زیانده
این تفاوتها در عملکرد بانکها، به یکی از چالشهای اصلی طرحهای حمایتی دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است؛ چراکه بانکهای زیانده و کوچکتر اغلب توان مالی کمتری برای پرداخت این تسهیلات دارند، در حالی که بانکهای بزرگ، به دلیل سهم بیشتر، فشار بیشتری را متحمل میشوند.
## بانک آینده: نمادی از فشار بر بانکهای زیانده
در همین راستا، عملکرد بانک آینده، که از جمله بانکهای زیانده است، قابل بررسی است. این بانک، با وجود داشتن کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصد، وضعیت زیاندهی و بدهی سنگین به بانک مرکزی، همچنان حدود ۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری را به متقاضیان پرداخت کرده است.
این اقدام، در حالی صورت گرفته که بدهی این بانک به بانک مرکزی بسیار قابل توجه است و نشاندهنده فشارهای مالی عظیمی است که بر دوش بانک آینده قرار دارد. گفتنی است که حدود 42 درصد از حجم بدهی بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است و به نظر می رسد که این بانک باید از عرصه رقابت کناره گیری کند.
این عملکرد بانکهای زیانده نشان میدهد که حتی با وجود شرایط بحرانی مالی، بانکها نمیتوانند از زیر بار تعهدات تکلیفی دولت و بانک مرکزی خارج شوند. در واقع، بانکهایی مانند آینده با وجود وضعیت مالی دشوار، همچنان مجبورند به پرداخت تسهیلات فرزندآوری ادامه دهند تا در طرحهای حمایتی دولت مشارکت داشته باشند. این روند باعث شده که بانکهای زیانده نه تنها از بار مالی خود نکاهند، بلکه با تحمیل هزینههای اضافی ناشی از تسهیلات تکلیفی، وضعیت مالیشان پیچیده تر شود.
## تجدید نظر در سیاستها: ضرورتی انکارناپذیر
کفایت سرمایه منفی، که نشان دهنده وضعیت مالی وخیم بانکها است، نشاندهنده این است که این بانکها با استفاده از منابع محدود خود همچنان سعی در اجرای طرحهای تکلیفی دارند.
این وضعیت همچنین این سوال را مطرح میکند که آیا تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانکهای زیانده، در درازمدت به نفع سیستم بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود یا اینکه نیاز به تجدید نظر در روش تخصیص این تسهیلات و سیاستها وجود دارد؟
این موضوع یکی از چالشهای اصلی است که کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که فشار بانک مرکزی بر بانکها آنها را تحت فشار قرار داده است.