جذب سرمایه‌گذاران
رکود در بخش معادن ایران: چالش‌ها و راه‌حل‌ها
بخش معادن، علی‌رغم پتانسیل عظیم و تاکید مکرر بر جایگزینی آن با نفت در اقتصاد ایران، با چالش‌های جدی روبروست. سیاست‌های غلط و مقررات دست‌وپاگیر سال‌های اخیر، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از این حوزه فراری داده و به خروج سرمایه از کشور منجر شده است. این وضعیت، زنگ خطری برای اقتصاد ملی به صدا درآورده و نیازمند اقدام فوری دولت است.
ایران با دارا بودن ذخایر معدنی متنوع و گسترده در زمره ۱۵ کشور معدنی برتر جهان قرار دارد. این ثروت خدادادی، فرصت بی‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صنایع پایین‌دستی فراهم می‌کند. بهره‌برداری مطلوب از این منابع، ارزآوری قابل توجه، اشتغال‌زایی گسترده و کاهش وابستگی به ارز خارجی را به همراه خواهد داشت. نمونه بارز آن، رشد چشمگیر صنعت لوازم خانگی به پشتوانه تامین ورق فولادی است.
اما عدم توجه به اکتشافات معدنی در دهه‌های گذشته، موجب عقب افتادگی ایران از رقبا و بروز مشکل در تامین مواد اولیه برای صنایع وابسته شده است. این کم توجهی در کنار سیاست‌های نامناسب اقتصادی، سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های پر بازده‌تر سوق داده و بخش معادن را با مشکل کمبود سرمایه مواجه کرده است.
تحلیلگران اقتصادی، افزایش غیرمنطقی حقوق دولتی در دولت قبل را عامل اصلی عدم توجیه اقتصادی فعالیت‌های معدنی می‌دانند. بودجه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که توجه چندانی به این حوزه نشده است. فرار سرمایه، مهمترین چالش این بخش است، چرا که فعالیت‌های معدنی دیربازده و کم‌سود هستند و ریسک بالایی دارند. بسیاری از معادن در حال تعطیلی هستند و فروش معادن و کارخانه‌های فرآوری نیز رو به افزایش است، که نشان از بحران عمیق در این صنعت دارد.
با توجه به بازگشت احتمالی ترامپ به قدرت و احتمال تشدید تحریم‌ها، ضرورت حمایت از بخش معادن و صنایع معدنی بیش از پیش احساس می‌شود. تجربه گذشته نشان داده که تحریم‌ها، صنعت فولاد را نیز هدف قرار می‌دهند. لذا باید اقدامات فوری برای تسهیل صادرات، از جمله رفع موانع صادراتی مانند عوارض صادراتی و محدودیت‌های ارزی، انجام شود. این در حالی است که بخش خصوصی نقش مهمی در صادرات این حوزه دارد و نیازمند حمایت و توانمندسازی است.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اگرچه اقدامی مثبت است، اما نباید به ضرر فعالیت‌های معدنی تمام شود. بانک‌ها باید با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به پروژه‌های معدنی قابل اجرا، سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشویق کنند. در غیاب این حمایت‌ها، توسعه بخش معادن امکان‌پذیر نیست. در شرایط سخت اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها، وابستگی به منابع داخلی بیش از پیش ضروری است.
وضعیت کنونی، نتیجه بی‌توجهی به این بخش در سال‌های گذشته و به ویژه در دولت سیزدهم است که با اقداماتی مانند ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، ضربه شدیدی به معادن کوچک و متوسط وارد کرد. این اقدامات، بهره وری را کاهش و هزینه تولید را افزایش داده است. با توجه به تشدید رقابت جهانی و احتمال دامپینگ از سوی چین، ایران باید با رفع موانع و ارائه مشوق‌های صادراتی، حضور خود را در بازارهای جهانی حفظ کند. عدم اقدام سریع در این خصوص، فرصت‌های طلایی را از دست خواهد داد.
تشکیل شوراهای مشورتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با مشارکت دادن فعالان این حوزه، به اتخاذ تصمیمات کارشناسی و به نفع توسعه بخش معادن کمک کند. تجربه نشان داده که تصمیمات غیرکارشناسی و خود تحریمی‌ها، خسارات بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی به این بخش وارد کرده است.
