متقاضیان وام فرزندآوری از خبر افزایش وام خوشحال باشند یا ناراحت
## افزایش تقاضا برای وام فرزندآوری در حالی که بانک‌ها با کمبود اعتبار مواجه‌اند
در هفته‌های اخیر، خبر از افزایش وام فرزندآوری در مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. اگر این پیشنهاد به تصویب برسد، مبلغ وام فرزند اول از ۴۰ به ۶۰ میلیون تومان، وام فرزند دوم ۱۲۰ میلیون تومان و وام فرزند سوم به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر وام فرزند اول مبلغ ۴۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳ ساله، فرزند دوم مبلغ ۸۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله و فرزند سوم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله است.
با وجود اینکه این افزایش وام می‌تواند در ترویج فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها موثر باشد، اما چالش‌های بزرگی در مسیر اجرای آن وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که تا ۲۵ مهرماه امسال، ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۲۹۲ هزار و ۱۳۲ متقاضی تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است و ۴۳۰ هزار نفر نیز در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته این عدد ۲۸۰ هزار نفر بوده که نشان از افزایش ۶۵ درصدی صف انتظار وام فرزندآوری دارد.
یکی از دلایل این افزایش صف، کمبود اعتبار بانک‌ها و سخت‌گیری‌های آنها در ارائه این وام‌ها به متقاضیان است. بسیاری از بانک‌ها با مراجعه متقاضیان برای دریافت وام فرزندآوری پاسخ می‌دهند که اعتبار کافی ندارند یا با سخت‌گیری‌های زیاد، افراد را معطل نگه می‌دارند.
این موضوع به چالش اصلی در اجرای سیاست‌های جمعیتی دولت تبدیل شده است. در حالی که مجلس به دنبال افزایش وام فرزندآوری برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر است، دولت و بانک مرکزی با توجه به محدودیت‌های اعتباری و نگرانی از ناترازی در نظام بانکی، مخالف پرداخت این نوع وام‌ها هستند.
رئیس جمهور در سخنرانی خود در همایش روز ملی صادرات، به این چالش اشاره کرد و گفت: «تعهداتی که مجلس به گردن دولت‌ها گذاشته، با واقعیت‌ها همخوانی ندارد. از یک طرف می‌گویند به کسانی که ازدواج کرده‌اند، وام بدهید، برای تولد فلان کار را بکنید، فلان افراد را بیمه کنید. پول کجاست؟ دولتی بدهکار درست کردند با ناترازی در بانک‌ها و صندوق‌ها و بعد می‌گویند درستش کن».
داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نیز معتقد است در همه جای دنیا بخش اعظمی از تسهیلات بانکی متعلق به مردم است و در اقتصاد ما به دلیل اشتباهات دولت، بخش اعظمی از نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی می‌رود. او معتقد است که اثر تسهیلات تکلیفی بر رشد اقتصادی نتیجه مثبت داشته است.
کارشناسان معتقدند زمانی که بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی نگرانی دارد، باید بر موضوع تنظیم‌گری متمرکز شود و جلوی اعطا تسهیلات غیرضروری را بگیرد تا امکان اعطا وام‌های خرد که باعث افزایش قدرت خرید و تقاضا برای تولید می‌شود به وجود بیاید.
