تراژدی حقوق دولتی معادن
## فشار مضاعف بر معادن با افزایش حقوق دولتی
معادن در ایران از جمله انفال محسوب می‌شوند و به همین دلیل، بهره‌برداران موظف به پرداخت حقوق دولتی به دولت هستند. این حقوق بر اساس پروانه بهره‌برداری و به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود.
مطابق با ماده ۱۴ قانون معادن، مصوب ۱۳۷۷، حقوق دولتی معادن به عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن، درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن است که توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، حقوق دولتی معادن افزون بر ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
اما این افزایش چشمگیر حقوق دولتی، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، به این نکته مهم اشاره می‌کند که افزایش حقوق دولتی نه تنها سودآوری معادن را به خطر می‌اندازد، بلکه به آینده این صنعت و اشتغال‌زایی در این حوزه آسیب جدی وارد می‌کند.
وی معتقد است که سازمان برنامه و بودجه با افزایش حقوق دولتی، به دنبال جبران کسری بودجه خود است، غافل از اینکه این اقدام باعث می‌شود معادن از لحاظ نقدینگی برای توسعه و تامین تجهیزات با مشکل مواجه شوند.
حسینقلی با اشاره به افزایش ۵۸ برابری حقوق دولتی در سال‌های اخیر، این سوال را مطرح می‌کند که آیا قیمت مواد معدنی، میزان استخراج یا قیمت ارز در این بازه زمانی به همین نسبت افزایش یافته است؟
وی همچنین به نحوه محاسبه حقوق دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه و ادارات صنعت، معدن و تجارت انتقاد می‌کند. به نظر وی، این ادارات با احتساب عیار بالای مواد معدنی و محاسبه حقوق دولتی بر اساس قیمت کنسانتره جهانی، به طور غیرمنصفانه از معادن حقوق دولتی دریافت می‌کنند.
به گفته حسینقلی، افزایش حقوق دولتی معادن علاوه بر فشار مالی بر معدن‌داران، باعث می‌شود که این بخش از فعالیت‌های خود مانند توسعه معادن، خرید تجهیزات جدید و به‌روزرسانی تکنولوژی خود عقب بماند و نتواند به وظیفه خود در اشتغال‌زایی به طور کامل عمل کند.
وی در انتها بر ضرورت تشکیل کمیسیونی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرات صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی تاکید می‌کند تا در مورد حقوق دولتی معادن به یک نتیجه قطعی و عادلانه برسند.
