بحران اصلاح قیمت بنزین
## بنزین، رانت و تبعات اقتصادی آن
در سال ۸۳، طرح “تثبیت قیمت‌ها” که با طراحی احمد توکلی به تصویب مجلس هفتم رسید، با ایجاد مانعی در برابر افزایش تدریجی قیمت سوخت و سایر کالاهای یارانه‌ای، دولت خاتمی را به چالش کشید. این طرح، با وجود انتقادات گسترده اقتصاددانان، ماده ۳ برنامه چهارم توسعه مبنی بر افزایش تدریجی قیمت سوخت تا رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس را به تعلیق درآورد.
این طرح، با هدف “کنترل تورم” که به “طرح تثبیت قیمت‌ها” معروف شد، با تبعات اقتصادی گسترده‌ای برای کشور همراه بود که می‌توان آن را در دو مقوله کلان “حجم پول” و خرد “ارزش ذاتی” بررسی کرد.
**حجم پول و بنزین:**
در اقتصاد، حجم پول روی کالاها و خدمات توزیع می‌شود. با افزایش حجم پول، سهم هر کالا از این حجم می‌تواند کاهش یابد. در واقع با افزایش حجم پول، ارزش نسبی کالاهای یارانه‌ای (مانند بنزین) در مقایسه با سایر کالاها کاهش می‌یابد. این امر، به مرور زمان، به “ایجاد رانت” در بازار این کالاها منجر می‌شود. برای جلوگیری از این رانت، لازم است حجم پول کاهش یا توزیع آن در بازار تغییر یابد. با این حال، کاهش حجم پول در بازار سوخت، ممکن است به تلاطم در بازار سایر کالاها مانند خودرو منجر شود.
**ارزش ذاتی بنزین:**
از سوی دیگر، کاهش قیمت واقعی بنزین در طول سال‌ها باعث شده است که مردم مصرف بهینه‌ای از این کالا نداشته باشند. بنزین با ارزش ذاتی کم، به یک کالا “بدون قیمت” تبدیل شده است. افزایش قیمت بنزین ممکن است در ابتدا با مقاومت مردم روبرو شود، اما در طول زمان، به کاهش مصرف غیر بهینه و بهینه‌سازی مصرف انرژی منجر می‌شود.
**راهکارها:**
برای اصلاح قیمت بنزین و جلوگیری از تبعات اقتصادی آن، می‌توان راهکارهایی مانند استفاده از کارت سوخت و عرضه بنزین با دو قیمت متفاوت را به کار گرفت. همچنین، توسعه بازار خودرو با واردات خودروهای کم مصرف و برقی می‌تواند به کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از رانت در این بازار کمک کند.
