گشایش پنجره صدور مجوزها و اصلاح قوانین معدنی، نویدبخش رونق کسب‌وکار
در صد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصمیمات مهمی برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور اتخاذ شد. از جمله این تصمیمات می‌توان به آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها، اصلاح ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و بررسی مجدد موضوع مطالبه مالیات علی‌الحساب اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست، راه‌اندازی مجدد پنجره صدور مجوزها است. این اقدام به معنای تسهیل روند صدور مجوزهای کسب‌وکار و کاهش بروکراسی اداری است. به گفته وزیر اقتصاد، این پنجره توانایی صدور 17 هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار را دارد.
در حوزه معدن نیز تصمیمات مهمی اتخاذ شد. با توجه به اهمیت آزادسازی پهنه‌های معدنی و افزایش سطح اکتشاف، مقرر شد ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود. این اصلاحیه می‌تواند به آزادسازی 22 درصد از پهنه‌های معدنی منجر شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در این بخش ایجاد کند. همچنین، برای حل مشکلات فعالان معدنی در تهیه مواد ناریه با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، تصمیم بر آن شد که کمیته تخصصی تشکیل شود.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع مطالبه مالیات علی‌الحساب مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و انتقادات بخش خصوصی، مقرر شد وزیر اقتصاد درباره تداوم یا توقف اجرای این بخش‌نامه تصمیم‌گیری کند.
به طور کلی، تصمیمات اتخاذ شده در این نشست نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی است. با این حال، برای تحقق کامل این اهداف، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی هستیم.
