گره کور واگذاری خودروسازان؛ مسئولان همچنان در حال «بررسی» هستند!
وضعیت اسفبار مالی خودروسازان بزرگ کشور، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. گزارش‌های مالی غیر تلفیقی سه شرکت اصلی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو (بدون احتساب شرکت‌های زیرمجموعه) نشان از زیان انباشته‌ای فاجعه بار دارد که ماه به ماه رکورد جدیدی ثبت می‌کند. تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲، مجموع این زیان به رقم نجومی ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که تا پایان سال ۱۴۰۱ این رقم ۱۸۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان بود، به عبارتی در کمتر از یک سال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته این غول‌های خودروسازی افزوده شده است. این به معنای زیان سرسام آور ساعتی چهار میلیارد تومانی برای این صنعت است.
سال‌هاست که دولت در تلاش برای واگذاری این شرکت‌های زیان ده است. رئیس جمهور سابق، در سال ۱۴۰۰، با صدور فرامینی برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی، بر واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا تا پایان شهریور ۱۴۰۱ تاکید کرد. اما این وعده نه تنها محقق نشد، بلکه با پاسکاری بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی، عملا هیچ پیشرفتی حاصل نشد. بهانه‌های مختلفی از جمله تغییر وزرای صمت مطرح شد اما نتیجه، عدم واگذاری و ادامه روند زیان دهی بود.
نامه‌نگاری‌های سازمان بورس با ایران خودرو و سایپا در خصوص ممنوعیت مالکیت سهام تودلی (سهامی که شرکت‌های زیرمجموعه از شرکت مادر خریداری می‌کنند و موجب کنترل غیرقانونی می‌شود) نیز نتوانست این گره کور را بگشاید. هرچند ایران خودرو وعده واگذاری سهام شرکت‌های فرعی خود پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را داده و سایپا نیز موظف به واگذاری ۴۱ درصد از سهام تودلی خود تا مهر ۱۴۰۳ شده است، اما عملا هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است.
با روی کار آمدن دولت جدید، تکرار اظهارات گذشته مسئولان در خصوص واگذاری سهام خودروسازان، نشان از گیر افتادن این پرونده در یک چرخه معیوب دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی از بررسی نحوه واگذاری سهام باقی مانده دولت در ایران خودرو (۵.۷ درصد) و سایپا (۱۷ درصد) خبر می‌دهد که سهام قابل توجهی از این شرکت‌ها (حدود ۱۲ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵ درصد از سهام سایپا) در اختیار شرکت‌های وابسته دولتی و سهام تودلی (۲۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد از سهام سایپا) قرار دارد. این یعنی حتی با واگذاری سهام مستقیم دولت، نفوذ و کنترل دولت بر این شرکت‌ها کماکان پابرجا خواهد ماند و مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی همچنان حل نشده باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد این معضل نیازمند یک راهکار اساسی و فراتر از شعار و وعده‌های تکراری است.
