گرای بانکی از مسکن‌دولتی
بحران مسکن دولتی: میلیون‌ها متقاضی در انتظار، ثبت‌نام‌ها متوقف
بیش از یک میلیون نفر در انتظار دریافت واحدهای مسکونی دولتی به سر می‌برند. متولیان مسکن دولتی، توقف ثبت‌نام جدید را به دلیل اختلاف فاحش بین عرضه و تقاضا در طرح مسکن ملی عنوان می‌کنند. این کمبود شدید چه ریشه‌هایی دارد؟
سامانه ثبت‌نام مسکن حمایتی تعطیل شده و سکوت وزارتخانه مسئول، ابهامات را افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در زمین‌های ۹۹ ساله برای متقاضیان کم‌درآمد ساخته شده، در حالی که بیش از یک میلیون نفر در لیست انتظار قرار دارند. این شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا، تداوم ثبت‌نام‌های جدید را غیرممکن ساخته است. رفع این مشکل نیازمند دو اقدام اساسی است.
بانک‌ها تاکنون تنها برای ساخت ۳۷۰ هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کرده‌اند، در حالی که بیش از یک میلیون متقاضی، آورده اولیه خود را تأمین کرده‌اند. دو عامل اصلی این عدم تناسب را می‌توان در کمبود زمین‌های ۹۹ ساله و افزایش هزینه‌های ساخت نسبت به قیمت تعیین‌شده توسط دولت جستجو کرد.
نمایندگان مجلس خواستار ازسرگیری ثبت‌نام‌ها هستند، اما تا زمانی که این شکاف ساختاری برطرف نشود، ثبت‌نام جدید کمکی نخواهد کرد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای نهضت ملی مسکن، تنها ۹۱.۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این موضوع، با توجه به پرداخت مرحله‌ای تسهیلات، تا حدی طبیعی است. با این حال، سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مصوب، به دلیل مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، به ۵۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.
با توجه به تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی، می‌توان تخمین زد که حدود ۳۷۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن ساخت خود را آغاز کرده‌اند، در حالی که بیش از یک میلیون متقاضی واجد شرایط وجود دارد. این اختلاف به وضوح نشان‌دهنده شکاف عظیم بین تعداد ثبت‌نام‌های قطعی و واحدهای در دست ساخت است. حدود ۶ میلیون درخواست اولیه ثبت شد که از این میان، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و یک میلیون نفر پیش‌پرداخت خود را انجام دادند.
این اختلاف چشمگیر بین ۳۷۰ هزار تسهیلات پرداخت‌شده و یک میلیون متقاضی ثبت‌نام قطعی، گویای بحرانی جدی در حوزه مسکن دولتی است. در حال حاضر، ثبت‌نام برای متقاضیان جدید (به جز مشمولان طرح جوانی جمعیت) مسدود است و این موضوع با انتقادات نمایندگان مجلس مواجه شده است. پیش از ازسرگیری ثبت‌نام، ضروری است علت اصلی این شکاف ساختاری مشخص شود.
دلایل اصلی این کمبود، قیمت‌های غیر واقعی تعیین‌شده از سوی دولت برای سازندگان و کمبود زمین‌های دولتی مناسب برای ساخت‌وساز است. دولت برای ساخت یک میلیون واحد در سال تلاش می‌کرد، اما موانعی مانند قیمت‌های غیر واقعی و کمبود زمین، این هدف را با چالش جدی روبرو کرده است. اگر دولت قصد دارد به قیمت مد نظر خود عمل کند، باید یارانه‌ای برای جبران اختلاف هزینه‌ها به سازندگان پرداخت کند، موضوعی که نیازمند بودجه کلانی است. تأمین زیرساخت‌ها نیز هزینه‌های اضافی به همراه دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهکارهایی مانند اجازه ساخت و فروش با دو قیمت (قیمت سازنده و قیمت دولت) در زمین‌های دولتی برای جبران هزینه‌های سازندگان ارائه داده است. کمیسیون عمران مجلس نیز در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار بازگشایی سامانه ثبت‌نام و تعریف پروژه‌های کافی برای تأمین مسکن تمامی متقاضیان واجد شرایط شده است. با وجود قوانین و برنامه‌های موجود، به دلیل عدم تعریف پروژه‌های کافی، ثبت‌نام‌ها متوقف شده است.
