‌چرتکه واردات خودرو

راهکارهای نوین تنظیم بازار خودرو از طریق واردات: بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها

تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو به واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، فرصتی طلایی برای ساماندهی بازار آشفته خودرو ایجاد کرده است. اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که صرف تخصیص ارز بدون برنامه‌ریزی دقیق، راه به جایی نمی‌برد. واردات انحصاری خودروهای لوکس چند میلیاردی، نه تنها به بهبود وضعیت بازار کمکی نکرده، بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیق‌تر نموده است. برای استفاده بهینه از این منابع ارزی، رویکردی چند وجهی ضروری است.

تنوع‌بخشی به سبد واردات، کلید اصلی تنظیم بازار است. واردات خودروهای نو، دست دوم، بنزینی، هیبریدی و برقی با رنج قیمتی متنوع، می‌تواند طیف وسیعی از تقاضا را پوشش دهد. تمرکز صرف بر خودروهای گران قیمت، تنها به سود دلالان تمام می‌شود و دسترسی عموم مردم را به خودرو با قیمت مناسب، دشوارتر می‌سازد.

مخالفت دولت با واردات خودروهای کارکرده، ابهامات بسیاری ایجاد کرده است. علیرغم تصویب واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس و تاکید مدیران وزارت صمت بر کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی، اقدامات عملی دولت نشان از تردید و عدم برنامه‌ریزی در این حوزه دارد. ابلاغ آیین‌نامه‌هایی با عمر کوتاه مدت و عدم اشاره به خودروهای کارکرده در لایحه بودجه، نشان از عدم تمایل جدی دولت به واردات این دسته از خودروها دارد.

با این حال، طرفداران واردات خودروهای کارکرده، دلایل موجهی برای این رویکرد دارند. مقرون به صرفه بودن این خودروها برای مصرف‌کنندگان و گسترش دسترسی به خودرو برای طیف وسیعی از جامعه، از جمله مهم‌ترین مزایای آن است.

برای تنظیم بازار خودرو از طریق واردات، سه گام اساسی باید برداشته شود:

**گام اول:** تنوع بخشی به سبد واردات. واردات خودروهای با مشخصات فنی و قیمتی متفاوت، به توزیع بهتر خودرو در بازار و کاهش فشار تقاضا کمک شایانی خواهد کرد.

**گام دوم:** مبارزه با فعالیت‌های دلالی. مقابله با دلالان، از طریق افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به خودروهای وارداتی، باید در اولویت قرار گیرد. استفاده از روش‌های قهری، بدون حل ریشه مشکل، کم اثر و حتی مضر خواهد بود.

**گام سوم:** کاهش مداخلات دولتی. کاهش دخالت دولت در روند واردات، و ایجاد فضای رقابتی برای واردکنندگان مختلف، به کاهش قیمت‌ها و افزایش تنوع در بازار کمک خواهد کرد. تجربه قبل از ممنوعیت واردات خودرو نشان می‌دهد، در شرایط آزاد، بازار خود می‌تواند به تعادل برسد.

**حجم واردات با ۳.۳ میلیارد یورو:**

با توجه به بودجه تخصیص‌یافته، تعداد خودروهای وارداتی به میزان تخصیص به خودروهای نو و کارکرده بستگی دارد. در صورت تخصیص کامل بودجه به خودروهای نو (با سقف ۲۰ هزار یورو برای هر خودرو)، حدود ۱۶۵ هزار خودرو قابل واردات خواهد بود. اما با اختصاص کل بودجه به خودروهای کارکرده (با فرض قیمت متوسط ۱۵ هزار یورو)، تعداد خودروهای وارداتی به بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه خواهد رسید. یک راهکار میانه، تخصیص مساوی بودجه به هر دو نوع خودرو است که منجر به واردات حدود ۱۹۲ هزار و ۵۰۰ خودرو می‌شود.

واردات خودروهای کارکرده، در بسیاری از کشورها، تجربه‌ای موفق بوده است. فیلیپین، پاکستان، کنیا، نیجریه و تانزانیا نمونه‌هایی از کشورهایی هستند که از این طریق به تعادل بازار خودرو و افزایش دسترسی اقشار کم درآمد به خودرو دست یافته‌اند. حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا و کانادا نیز، واردات و صادرات خودروهای کارکرده به فراوانی صورت می‌گیرد. البته، در این کشورها، مقررات دقیق و نظارت جدی بر کیفیت خودروهای وارداتی وجود دارد.

تجربیات جهانی نشان می‌دهد که واردات هوشمندانه خودروهای کارکرده، با رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی، می‌تواند به افزایش رقابت در بازار داخلی، کاهش قیمت‌ها، و دسترسی طبقات کم درآمد به خودرو، بدون آسیب جدی به تولید داخلی و محیط زیست، کمک کند. مهم‌ترین نکته، شفافیت، نظارت دقیق، و برنامه‌ریزی اصولی است.

پایگاه خبری پارسی خبر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *