چرا کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک تعطیل شد؟
نوسانات شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر، معضل بزرگی برای مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد بوده است. این نوسانات، قدرت خرید بسیاری را کاهش داده و فشار مضاعفی بر زندگی روزمره آن‌ها وارد کرده است. در کلان‌شهرها، بسیاری از خانواده‌ها قادر به تهیه مسکن مناسب نیستند و این امر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. مطالعه‌ی داده‌های ۲۵ سال گذشته نشان از افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن دارد.
عوامل متعددی در این وضعیت دخیل هستند. کارشناسان اقتصادی و مسئولان، فقدان نظارت و کنترل بازار مسکن را به‌ویژه در فصل نقل و انتقالات (خرداد تا شهریور) از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند. در این میان، نقش بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، غیرقابل انکار است. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، از تبانی برخی مشاوران املاک برای افزایش مصنوعی قیمت‌ها خبر می‌دهند و نقش دلالان و واسطه‌گران را در این روند پررنگ می‌دانند. حتی برخی معتقدند سایت‌های اینترنتی در قیمت‌سازی نقش دارند.
یک راهکار پیشنهادی، نظارت دوگانه‌ی صنفی و امنیتی بر بازار مسکن است: نظارت صنفی با هدف پلمب بنگاه‌های غیرمجاز و نظارت امنیتی جهت مقابله با احتکار املاک. مشاوران سابق وزارت راه و شهرسازی نیز بر نقش پررنگ دلالان و روش‌های غیرشفاف معاملات در افزایش قیمت‌ها تأکید دارند.
در این راستا، دولت با تشکیل کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک در خرداد ۱۴۰۲، اقداماتی را برای ساماندهی این بازار آغاز کرد. رئیس جمهور با تأکید بر تسریع در اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک، برخورد با متخلفین و اصلاح قانون صدور مجوز، دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک را ابلاغ کرد. این کارگروه با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای امنیتی، بر چهار موضوع کلیدی تمرکز داشت: ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک، شناسایی و برخورد با اخلالگران بازار، تسریع در شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن.
فعالیت این کارگروه منجر به گشت‌های تعزیراتی، جریمه و پلمب برخی بنگاه‌های متخلف و در نهایت کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق شد. شناسایی و برخورد با شبکه‌های قیمت‌سازی نیز از دستاوردهای این کارگروه بود که از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد. با وجود بازرسی از بیش از ۱۱۰ هزار بنگاه و اخذ جریمه ۳۰۰ میلیارد تومانی، متأسفانه گزارش‌ها حاکی از تعطیلی این کارگروه است. این تصمیم با توجه به نقش مؤثر این کارگروه در کنترل بازار مسکن، جای سؤال دارد و نیازمند توضیح و شفاف‌سازی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی است. به نظر می‌رسد مجلس باید در این خصوص ورود کرده و از وزیر سوال کند.
