چالشهای ساختار سنتی بدهی بانکها و نرخ بهره حقیقی منفی
ضعف بنیادی نظام بانکی ایران و تبعات آن بر اقتصاد ملی
سیستم بانکی ایران با چالشهای جدی مواجه است که ریشه در سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و ساختار سنتی بدهی بانکها دارد. این مشکلات در شرایط اقتصادی کنونی، به‌ویژه با رشد تورم و نرخ بهره حقیقی منفی، تشدید شده‌اند. وابستگی بیش از حد بانکها به سپرده‌های کوتاه‌مدت، آنها را در معرض شوک‌های اقتصادی و بحران نقدینگی قرار داده است. علاوه بر این، رقابت فزاینده با نهادهای مالی غیربانکی، که انعطاف‌پذیری بیشتری در جذب منابع دارند، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار تورم، از جمله سیاست‌های انقباضی پولی، باعث کاهش حجم ترازنامه بانکها و در نتیجه محدودیت در اعطای تسهیلات شده است. این سیاست‌ها، به جای بهبود وضعیت، باعث تضعیف بیشتر توانایی بانکها در ایفای نقش خود در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است. نرخ بهره حقیقی منفی، عامل دیگری است که جذابیت سپرده‌گذاری بلندمدت را کاهش داده و بانکها را با کمبود منابع مالی مواجه کرده است. این امر، علاوه بر کاهش سودآوری، توانایی آنها را در ارائه تسهیلات و حمایت از رشد اقتصادی تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، بانکها به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود، یعنی تامین مالی پایدار، ناگزیر به سازگاری با شرایطی می‌شوند که نه تنها به خودشان آسیب می‌رساند، بلکه کل اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ساختار سنتی بدهی، با غلبه سپرده‌های کوتاه‌مدت، یکی از موانع اصلی توسعه پایدار در نظام بانکی است. این ساختار، نقدینگی بانکها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و توانایی آنها را برای مدیریت ریسک و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی محدود می‌کند. در نتیجه، ما شاهد افزایش نرخ بهره بین بانکی و اختلال در جریان نقدی بانکها هستیم.
رقابت با نهادهای غیربانکی نیز فشار مضاعفی بر سیستم بانکی وارد کرده است. این نهادها با انعطاف‌پذیری بیشتر و نبود محدودیت‌های نظارتی، به راحتی منابع مالی را جذب می‌کنند و بانکها را در رقابت برای جذب منابع با مشکل مواجه می‌کنند. این وضعیت، نه تنها ثبات مالی را به خطر می‌اندازد، بلکه کارایی سیاست‌های پولی را نیز کاهش می‌دهد.
برای رفع این چالش‌ها، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌های پولی ضروری است. تنوع‌بخشی به منابع مالی بانکها، استفاده از ابزارهای نوین بانکی، و ایجاد شرایط رقابتی سالم و منصفانه با نهادهای مالی غیربانکی، از جمله اقدامات کلیدی برای بهبود وضعیت و حفظ ثبات اقتصادی هستند. همچنین، بازنگری در سیاست‌های تعیین نرخ بهره، با الگوگیری از تجربیات موفق دیگر کشورها، ضروری به‌نظر می‌رسد. به طور خلاصه، بحران موجود نیازمند تدابیری اساسی و فوری برای نجات نظام بانکی و پیشگیری از عواقب وخیم‌تر اقتصادی است.
