پشت پا زدن بانک‌ها به قانون جهش تولید مسکن با پرداخت نکردن وام ساخت
مشکلات پیش روی نهضت ملی مسکن؛ از وعده‌های ۴ میلیون واحد تا کمبود بودجه
دولت سیزدهم با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، تلاش کرد به یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم ایران پاسخ دهد. افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، دسترسی به خانه را برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه دشوار کرده و پروژه‌های حمایتی مسکن، راهکاری برای حل این معضل به نظر می‌رسید.
با این حال، گزارش‌های میدانی نشان از کندی پیشرفت پروژه‌ها دارد و بسیاری از متقاضیان پس از گذشت ۳ سال، همچنان منتظر تحویل واحدهای خود هستند. آمارهای رسمی از آغاز ساخت ۲ میلیون واحد و بهره‌برداری از تنها ۶۰۰ واحد حکایت دارد. اخیراً، وزیر راه و شهرسازی از تعهد دولت به ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی حمایتی در پنج سال آینده خبر داده و اولویت اصلی را تامین مسکن برای ۸۰۰ هزار نفر از متقاضیان ثبت‌نام‌شده اعلام کرده است.
به گفته وزیر، هم‌اکنون ۲ میلیون واحد مسکونی توسط مالکان در حال ساخت و یک میلیون واحد روستایی در دست اجراست. همچنین ۲۰۰ هزار واحد به وام ۵ درصد متصل شده و ۵۰۰ هزار واحد دیگر نیز در بافت‌های فرسوده در برنامه ساخت قرار دارند؛ تمامی این موارد در چارچوب برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص ۸۰۰ هزار متقاضی مسکن ملی، از تلاش برای اتصال این واحدها به سیستم بانکی خبر داده و از پیشرفت ۴۰۰ هزار واحد با مشارکت بانک‌ها و اتصال ۳۰ هزار واحد دیگر به سیستم بانکی در چهار ماه گذشته سخن گفته است.
اما عامل اصلی کندی پیشرفت پروژه‌ها، کمبود منابع مالی است. همکاری ضعیف بانک‌ها در ارائه تسهیلات، به تأخیر در روند ساخت منجر شده است. نمایندگان مجلس نیز این موضوع را تأیید کرده و بر ضرورت هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی و برخورد با بانک‌های متخلف تأکید دارند.
تصویب افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان، اقدامی مثبت در جهت کاهش بار مالی متقاضیان است؛ اما این مبلغ نیز در کلان‌شهرها پاسخگوی تمام هزینه‌ها نیست و در خوشبینانه‌ترین حالت، نیمی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به بی‌توجهی بسیاری از بانک‌ها به قانون جهش تولید مسکن و عدم پرداخت تسهیلات، بر لزوم اعمال جریمه علیه بانک‌های متخلف تأکید کرده است. به گفته وی، از ۲۵ بانک، تنها دو یا سه بانک به این قانون پایبند هستند. وی همچنین از نبود برنامه مشخص دولت برای افزایش پرداخت تسهیلات انتقاد کرده است.
سازندگان مسکن نیز از افزایش قیمت تمام‌شده ساخت و کمبود منابع مالی و تسهیلات شکایت دارند و از توقف پروژه‌ها در صورت عدم تزریق منابع مالی هشدار می‌دهند.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تأیید مشکلات مالی، از افزایش تسهیلات و پیگیری این مسئله در شورای عالی مسکن خبر داده و از انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهای مختلف برای تأمین زمین خبر داده است. این تفاهم‌نامه‌ها شامل همکاری با نیروهای مسلح، بازنشستگان و آموزش و پرورش می‌شود و بر استفاده از ظرفیت زمین‌های معادن و صنایع و همچنین مولدسازی دارایی‌ها تاکید دارد. وی همچنین به نقش تسهیلات نهادها و وزارتخانه‌ها در تسریع روند ساخت اشاره کرده است.
در نهایت، سرنوشت نهضت ملی مسکن و تمامی پروژه‌های مسکونی به تأمین منابع مالی بستگی دارد. تسریع در این روند، مهم‌ترین عامل برای تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن و ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی است.
