واحدهای تولید نباید به دلیل بدهی تعطیل شوند
در نشستی با حضور مقامات قضایی و فعالان اقتصادی مازندران، چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان، تولیدکنندگان را ستون‌های اصلی اقتصاد مازندران خواند و بر ضرورت حمایت همه جانبه از آنان تأکید کرد. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود، تلاش‌های جهادی تولیدکنندگان را ستود و نقش دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع پیش روی تولید را حیاتی دانست.
پوریانی، نگاه دادگستری به این موضوع را مبتنی بر تحول و توسعه استان عنوان کرد و بر ظرفیت‌های بالقوه مازندران تأکید نمود. وی تصریح کرد که هیچ نهادی حق ندارد به بهانه بدهی مالی، فعالیت شرکت‌های تولیدی را مختل کند و دادگستری در این زمینه قاطعانه از تولیدکنندگان حمایت خواهد کرد.
علی اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، برخی از مشکلات را ناشی از قراردادهای بانکی و سیاست‌های کلان اقتصادی دانست. وی همچنین به نبود سامانه‌ای جامع برای شناسایی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد و بر ضرورت مطالبه‌گری فعالان اقتصادی و ارائه گزارش مشکلات به مراجع ذیربط تأکید نمود. عالیشاه، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری را مکانی برای حل بسیاری از این مشکلات عنوان کرد و بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای رشد اقتصادی استان تأکید داشت. وی همچنین از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مدیران ناکارآمد که مانع تولید می‌شوند، خبر داد و فعالین اقتصادی را به ارائه گزارش عملکرد مدیران ناکارآمد تشویق کرد.
این نشست که با حضور معاون قضایی دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی و مدیران شرکت‌های تولیدی برگزار شد، فرصتی برای ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار در مازندران فراهم کرد. شرکت‌کنندگان به بیان مشکلات خود پرداخته و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دادند.
