نوسان نرخ دلار به حذف ارز نیمایی ارتباطی ندارد
پس از بررسی‌های کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز و جلسات مشترک با مقامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، گزارشی جامع تدوین و در صحن علنی مجلس ارائه شد. این گزارش، افزایش قیمت ارز را ناشی از عوامل بنیادین اقتصادی، انتظارات تورمی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و منطقه‌ای و تقاضای فصلی دانسته و تصریح می‌کند که مهار نوسانات ارزی مستلزم ذخایر ارزی کافی برای مداخلات موثر بانک مرکزی است؛ ذخایری که تخصیص‌های دستوری ارز ترجیحی و نرخ نیمایی، به شدت آن را تضعیف کرده است.
گزارش مذکور ضمن حمایت از اقدام بانک مرکزی در اجرای بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و ایجاد بازار ارز تجاری و حذف سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما، ارتباط مستقیم بین حذف سقف سامانه نیما و افزایش نرخ غیررسمی ارز را فاقد پشتوانه علمی و تجربی می‌داند.
کمیسیون اقتصادی مجلس، راه‌اندازی بازار ارز تجاری را گامی رو به جلو در جهت اصلاح سامانه نیما و بهبود ساختار بازار ارز کشور ارزیابی کرده و بر افزایش توان مدیریتی و نقش محوری بانک مرکزی در این بازار تاکید دارد.
در این گزارش، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط با درآمدهای ارزی کشور موظف به تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات شده‌اند. همچنین، بانک مرکزی با توجه به اختیارات قانونی جدید خود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم، باید نقش فعال‌تری در مدیریت و تنظیم بازار ارز ایفا کند و ادعاهای بی‌اساس مبنی بر تاثیر تعطیلات بر افزایش نرخ ارز، قابل قبول نیست.
