نوبت اصلاح نرخ سود
با اتمام ضرب‌الاجل انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصد، بانک مرکزی در آستانه‌ی تصمیم‌گیری مهمی در خصوص نرخ سود سپرده‌ها قرار گرفته است. این تصمیم در پی آرامش نسبی بازار سرمایه پس از افزایش نرخ اوراق و اثر مثبت آن بر جذب سپرده توسط بانک‌ها اتخاذ می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی از این اصلاح، مهار تورم و کنترل نقدینگی است، همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی، آقای محمدرضا فرزین، در نشست ۲۸ دی ماه با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر آن تاکید کردند.
فرزین در این نشست، اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را ضروری دانسته و بر اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از هرگونه تخلف در شبکه‌ی بانکی تاکید کردند. ایشان همچنین بر سیاست پولی فعال و کنترل تقاضا از طریق مدیریت نقدینگی و خلق پول به عنوان راهکارهای کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم اشاره داشتند.
به نظر می‌رسد، با توجه به موفقیت نسبی انتشار اوراق گواهی سپرده در ۲۳ درصد و بهبود وضعیت بانک‌ها در حفظ و جذب سپرده‌ها، شرایط برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به سطحی مشابه یا حتی بالاتر مهیا شده است. این افزایش می‌تواند به تعادل در بازار بانکی کمک کند؛ هم در زمینه‌ی تسهیلات‌دهی (عرضه منابع) و هم در زمینه‌ی جذب سپرده (تقاضای منابع).
افزایش نرخ سود سیاستی بانک مرکزی، مطابق با اصول سیاستگذاری پولی در سطح جهانی، از طریق مکانیسم انتقال پولی و کانال‌های مختلف از جمله کانال نرخ سود (تأثیر بر نرخ‌های بازار پول و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات)، اعتبار، قیمت دارایی‌ها، نرخ ارز و انتظارات، بر اقتصاد اثر می‌گذارد. این مکانیسم با وجود وقفه‌های زمانی و عدم قطعیت در پیش‌بینی دقیق اثرات، بر پایه پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تحولات آتی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال بنا شده است. بانک‌های مرکزی در مواجهه با تورم بالا و انتظارات تورمی رو به رشد، معمولاً نرخ سود را افزایش می‌دهند تا تقاضا را کاهش داده، تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کرده و انتظارات تورمی را تعدیل کنند.
در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و حفاظت از پس‌انداز آنها در راستای نرخ تورم مورد انتظار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نرخ سود حقیقی منفی (نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ تورم) انگیزه‌ی سپرده‌گذاری بلندمدت را کاهش و تمایل به فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش می‌دهد، که این امر می‌تواند به بی‌ثباتی بازارهای مالی و افزایش تورم منجر شود. همچنین، افزایش سیالیت سپرده‌ها می‌تواند توانایی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بلندمدت به طرح‌های تولیدی را با چالش مواجه کند. بنابراین اصلاح نرخ سود، در راستای تقویت ماندگاری سپرده‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بلندمدت، ضروری است.
