حجت‌الله بنیادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر نظام آموزشی، با انتقاد از عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش، مصوبه اخیر این شورا درباره به‌کارگیری معلمان بازنشسته را پر از تناقض، اشکال و نشانه‌ای از ضعف راهبری در مدیریت کلان آموزش و پرورش کشور دانست. او در گفت‌وگویی با ایسنا، ضمن اشاره به سابقه درخشان این شورا در دهه‌های گذشته، تأکید کرد که در سال‌های اخیر، این نهاد نتوانسته نقش مؤثری در حل چالش‌های اساسی نظام آموزشی ایفا کند.
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان؛ مانعی برای تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
بنیادی با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵، اظهار داشت: این قانون بدون توجه به اقتضائات خاص آموزش و پرورش تدوین شده و عملاً امکان استفاده مؤثر از معلمان بازنشسته را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، در دوره ابتدایی که ساعات تدریس یک کلاس ۲۵ ساعت در هفته است، استفاده از معلمان بازنشسته با سقف ۸ ساعت تدریس در هفته، نیازمند به‌کارگیری سه معلم برای یک کلاس واحد است؛ موضوعی که از همان سال تصویب قانون، مشکلات جدی برای مدارس ایجاد کرده و مورد غفلت شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته است.
افزایش سقف تدریس؛ تصمیمی از سر اضطرار نه تدبیر
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، کمبود شدید معلم در دوره متوسطه باعث شد برخی کلاس‌ها در ماه‌های ابتدایی سال تحصیلی بدون معلم باقی بمانند. در واکنش به این بحران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجوز افزایش سقف تدریس معلمان بازنشسته تا ۲۴ ساعت در هفته را صادر کرد. اما این تصمیم اضطراری، جایگزین اقدام راهبردی و اصلاح قانون نشد و شورای عالی آموزش و پرورش همچنان در تدوین لایحه‌ای جامع برای حل این مشکل ناکام مانده است.
مصوبه‌ای پرتناقض و فاقد کارایی اجرایی
بنیادی به مصوبه اخیر این شورا مبنی بر مجوز به‌کارگیری ۷۰ هزار معلم بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۲ اشاره کرد و آن را مصوبه‌ای پر از اشکال دانست. او گفت: این مصوبه در مرداد ۱۴۰۳ تصویب شده، در حالی که سال تحصیلی مذکور در خرداد همان سال به پایان رسیده بود. تصویب دستورالعمل اجرایی پس از پایان سال تحصیلی، نشان‌دهنده ضعف جدی در برنامه‌ریزی و زمان‌بندی جلسات شورا است.
تضاد با مصوبات قبلی و اجحاف در حقوق معلمان
این پژوهشگر نظام آموزشی افزود: تعیین سقف ۲۴ ساعت تدریس در هفته برای معلمان بازنشسته، با مصوبه سال ۱۳۸۹ شورای عالی آموزش و پرورش درباره زمان آموزش در دوره ابتدایی که ۲۵ ساعت در هفته تعیین شده، مغایرت دارد. این تصمیم نه‌تنها موجب کاهش حق‌التدریس معلمان ابتدایی می‌شود، بلکه نوعی اجحاف در پرداخت حقوق آنان نیز به شمار می‌آید.
رویکرد غیرحرفه‌ای در بررسی صلاحیت معلمان بازنشسته
بنیادی با انتقاد از بندهای مربوط به تأیید صلاحیت معلمان بازنشسته، گفت: الزام به بررسی مجدد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمانی که بیش از ۳۰ سال در آموزش و پرورش خدمت کرده‌اند، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به مدیران مدارس و ضعف در نظارت حرفه‌ای است. ورود بخش گزینش به این فرآیند، نه‌تنها غیرضروری بلکه مغایر با اصول مدرسه‌محوری و تفویض اختیار به مدیران مدارس است.
او تأکید کرد: این فرآیند طولانی و پیچیده، مانعی جدی در مسیر تأمین سریع نیروی انسانی مورد نیاز مدارس است و با رویکردهای تحول‌آفرین در آموزش و پرورش، به‌ویژه مدرسه‌محوری، در تضاد کامل قرار دارد.
ضرورت بازنگری در ساختار شورای عالی آموزش و پرورش
در پایان، بنیادی پیشنهاد داد که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، بازنگری در ساختار، وظایف و اختیارات این شورا را در دستور کار قرار دهد. او گفت: برای تحقق تحول واقعی در آموزش و پرورش، باید ساختاری چابک، خردورز و دور از بروکراسی رایج از سطح ستاد تا مدرسه ایجاد شود. تنها در این صورت است که می‌توان به حل ریشه‌ای مشکلات و برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه امیدوار بود.
این نقد کارشناسی، بار دیگر ضرورت اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در نظام آموزشی کشور را برجسته می‌سازد؛ اصلاحاتی که بدون آن، تحول در آموزش و پرورش همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.