نتیجه فروش دستوری خودروی خارجی
برخی واردکنندگان خودرو با وجود افزایش حداقل ۲۵۰ میلیون تومانی قیمت تمام‌شده خودروهای پیش‌فروش‌شده، مهلت پرداخت مابه‌التفاوت را تمدید نکرده‌اند. این افزایش قیمت ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های واردات است. متقاضیانی که پیش‌تر برای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه مبلغی واریز کرده‌اند، اکنون برای تکمیل وجه، باید مبلغ قابل توجهی بیشتر از مبلغ اولیه پرداخت کنند.
به‌طور مثال، فردی که برای خودرویی دو میلیاردی، یک میلیارد تومان پیش‌پرداخت کرده، انتظار داشت یک میلیارد دیگر پرداخت کند؛ اما با افزایش قیمت، باید ۲۵۰ میلیون تومان بیشتر پرداخت نماید. این افزایش ناگهانی قیمت، بدون تمدید مهلت پرداخت، باعث نگرانی مشتریان شده است. بسیاری از خریداران انتظار داشتند با توجه به افزایش هزینه‌ها، مدت زمان بیشتری برای پرداخت مابه‌التفاوت در نظر گرفته شود.
گزارش‌هایی از عدم تمدید مهلت پرداخت توسط برخی واردکنندگان منتشر شده است. این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن امتیاز ثبت‌نام و عدم تحویل خودرو به برخی متقاضیان شود. برخی کارشناسان، این عدم تمدید را به عدم توازن عرضه و تقاضا و یا حتی به ناتوانی برخی واردکنندگان در انجام تعهدات خود نسبت می‌دهند. حتی احتمال دارد که برخی واردکنندگان به‌طور عمدی مهلت را تمدید نکنند تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند.
سیاست‌های دستوری در فروش خودروهای وارداتی، مشکلاتی را به وجود آورده که تا پیش از این، بیشتر مختص خودروهای داخلی بود. افزایش قیمت‌های غیرمنتظره در خودروهای پیش‌فروش‌شده، حالا گریبان خودروهای وارداتی را نیز گرفته است. پیش از ممنوعیت واردات در سال ۹۷، بازار خودروهای وارداتی با کمترین میزان حاشیه‌سازی و با محوریت عرضه و تقاضای آزاد، به‌صورت نسبتا آرام و رضایت‌بخش اداره می‌شد.
اما سیاست‌های کنونی، با دستوری کردن فروش خودروهای وارداتی، باعث نارضایتی هم واردکنندگان و هم مشتریان شده است. به نظر می‌رسد آزادسازی فروش خودروهای وارداتی از نظر قیمت‌گذاری، سود و شرایط عرضه، می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را حل کند و بازار را به تعادل برساند. به‌طور خلاصه، می‌توان گفت دخالت‌های دولتی در این حوزه، نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه بر پیچیدگی‌ها افزوده است.
