معمای نرخ بهره بانکی
## افزایش نرخ بهره: راهی برای مهار تورم یا تشدید رکود؟
افزایش نرخ بهره که به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ تسهیلات تولیدی منجر می‌شود، این روزها به چالشی جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر سر تأثیر مثبت یا منفی این سیاست بر اقتصاد کشور اختلاف نظر دارند.
در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم صدمات زیادی به خانوارها وارد کرده است و برای مهار آن، راهکارهای مختلفی مطرح شده است. افزایش نرخ بهره، یکی از بحث‌برانگیزترین این راهکارهاست.
### دو راه متفاوت: رونق یا رکود؟
برخی از کارشناسان معتقدند، افزایش نرخ بهره تنها راه کنترل تورم است، اما طرفداران این دیدگاه کمترند. منتقدان این سیاست، افزایش نرخ بهره را عامل افزایش هزینه تولید و تشدید رکود در کشور می‌دانند.
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که برای ایجاد رونق اقتصادی، باید استقراض از بانک مرکزی انجام شود. به گفته آنها، در دوراهی مهار تورم و ایجاد رکود یا رونق اقتصادی، اولویت با مهار تورم است.
اما افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی به عنوان نتیجه رونق اقتصادی، منطقی نیست.
### مهار تورم از طریق نرخ سود: یک راه حل قدیمی؟
در گذشته، دولت‌ها برای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش می‌دادند. اما این سیاست امروز کارایی گذشته خود را از دست داده است و تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند اثربخش باشد.
کارشناسان اقتصادی، نرخ سودی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند را نوعی خلق نقدینگی می‌دانند که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود و هزینه‌های زیادی را به دوش بانک‌ها می‌گذارد.
### تولیدکنندگان چه می‌گویند؟
تولیدکنندگان، نرخ‌های بهره کنونی را زیان‌بار و ضد تولید می‌دانند. نرخ بهره بالا، توانایی بنگاه‌های اقتصادی در جذب منابع بانکی را به شدت کاهش می‌دهد و به معطل ماندن تولید و کاهش آن منجر می‌شود.
استدلال طرفداران افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی، قابل درک است. نرخ‌های بهره دستوری و کمتر از نرخ افزایش قیمت‌ها، به رانت‌خواران میدان می‌دهد. همچنین، صاحبان پس‌انداز، با دیدن بازده منفی سپرده‌های بانکی، برای حفظ قدرت خرید دارایی‌های خود به بازارهای دیگر، از جمله بازار ارز و سکه، روی می‌آورند.
### شوک به بازار ارز و سکه
یکی از دلایل عقب‌نشینی سیاست‌گذاران در مورد افزایش نرخ بهره، شوک‌هایی بود که به بازار ارز و سکه وارد شد. این اتفاق، ضرورت تجدید نظر در نرخ سود سپرده‌ها را به نمایش گذاشت.
### مشکل آزادسازی‌ها
بعضی از کارشناسان، حذف قیمت‌های دستوری در بازار کالا و آزادسازی قیمت‌های فروش را چاره کار می‌دانند.
به گفته آنها، مشکل اصلی زمانی شروع شد که سیاست‌گذاران، برای کاهش شوک‌های بازار ارز و طلا، به آزادسازی نسبی بازار پول و نرخ بهره روی آوردند، بدون اینکه این آزادسازی را به بازار کالا و قیمت‌های فروش نیز تعمیم دهند.
جلوگیری از بالا بردن قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه‌های تولید آنها افزایش می‌یافت، به معنای تلاش دولت برای مهار تورم با فشار بر تولیدکنندگان بود.
### افزایش نرخ بهره: تشدید رکود تورمی
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، افزایش نرخ سود بانکی را عامل تشدید رکود تورمی می‌داند. به گفته او، افزایش نرخ سود، هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و آنها را با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو می‌کند.
### راه حل منطقی: حمایت از تولید
در شرایط فعلی، اتخاذ تدابیری برای کاهش نرخ بهره تسهیلات تولیدی، بدون تنبیه سپرده‌گذاران بانکی و سوق دادن آنها به سمت بازارهای غیرمولد، می‌تواند راه حل منطقی‌تر باشد.
تدوین و اجرای سیاست‌های ناظر بر این اهداف، کار آسانی نخواهد بود. اما تجربه کشورهای موفق در زمینه رشد اقتصادی نشان می‌دهد که حمایت از تولید، بدون ایجاد اختلال در بخش‌های دیگر اقتصاد، هدفی دست‌یافتنی است.
