مطالبه مردم از مجلس، مقابله با افزایش بی‌رویه و خسارت‌بار نرخ ارز است
نوسانات اخیر بازار ارز و افزایش بی‌سابقه قیمت دلار، نگرانی‌های بسیاری را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد به رقم بی‌نظیری در حدود ۸۰ هزار تومان رسید، در حالی که در بازار مبادله ارز و طلای ایران (سامانه نیما) نیز افزایش قابل توجهی در نرخ دلار مشاهده شد. دولت سیزدهم، با نرخ اولیه ۴۳ هزار تومان در سامانه نیما آغاز به کار کرد، اما هم اکنون این نرخ با جهشی حدود ۵۰ درصدی به ۶۴ هزار تومان رسیده است. بازار آزاد نیز شاهد افزایش ۴۰ درصدی قیمت دلار از حدود ۵۸ هزار تومان تا بیش از ۸۲ هزار تومان بوده است. اگرچه طی روزهای اخیر روند کاهشی قیمت ارز آغاز شده، اما تداوم آن نیازمند بررسی دقیق و اقدامات مؤثر است.
عوامل متعددی در این افزایش قیمت نقش داشته‌اند، از جمله عوامل فصلی مانند تسویه حساب‌های پایان سال و افزایش تقاضا در ایام سفرهای خارجی. اما حذف ناگهانی دلار نیمایی به بهانه تک‌نرخی‌سازی ارز، با اصرار وزیر اقتصاد، به عنوان شوک اصلی به بازار ارز تلقی می‌شود. این اقدام بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و مقدمات اقتصادی لازم، باعث بی‌ثباتی بیشتر بازار شد. وزیر اقتصاد با تعیین کف قیمت دلار، بدون تعیین سقف، باعث تشدید نوسانات و افزایش قیمت به بالای ۸۰ هزار تومان شد.
برخی کارشناسان معتقدند، تک نرخی کردن ارز نیازمند اقدامات اساسی فراتر از اقدامات صرفاً اقتصادی است و تعارض منافع برخی افراد و گروه‌ها که خود را فراتر از قانون می‌دانند، مانع از تحقق این هدف می‌شود. این افراد، با نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها، از اصلاحات اقتصادی واقعی جلوگیری کرده و تبعات آن را مردم متحمل می‌شوند. تجربه گذشته و به‌ویژه ماجرای “دلار جهانگیری” نشان می‌دهد که تصمیمات شتابزده و بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
تأثیر روانی تصمیمات سیاسی بر اقتصاد، بسیار چشمگیرتر از تأثیر فیزیکی آن است. مردم دیگر تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات شدید قیمت ارز را ندارند. افزایش قیمت ارز به زیان تولید و به نفع دلالان و دارندگان دارایی‌های ارزی است. دولت باید با کاهش هزینه‌های خود، از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های زیانده دولتی که به حیاط خلوت برخی افراد نفوذی تبدیل شده‌اند، و کاهش وابستگی بودجه به این شرکت‌ها، به ثبات اقتصادی کمک کند. هفت درصد بودجه این شرکت‌ها صرف حقوق کارکنان می‌شود اما به بهانه آن، اعتبارات کلان دریافت می‌کنند.
برای خنثی‌سازی اراده‌های گران‌سازی و تثبیت قیمت ارز، لازم است که مجلس، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی به طور مؤثر و پایدار وارد عمل شوند. انتظارات تورمی ناشی از اظهارات و اقدامات مسئولان و افراد پشت پرده، یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران است. سیگنال‌های مبهم وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر، باعث شد صادرکنندگان عمده ارز، مانند صادرکنندگان پتروشیمی و پالایشی، از عرضه ارز در سامانه نیما خودداری کنند و به انتظار راه‌اندازی بازار ارز تجاری بمانند. این امر، در کنار افزایش تقاضا، به تشدید نوسانات بازار کمک کرد.
واکنش نمایندگان مجلس به این وضعیت، از جمله درخواست استیضاح وزیر اقتصاد، نشان از نگرانی جدی از وضعیت موجود دارد. همچنین پیگیری موضوع در شورای اقتصادی سران قوا، به عنوان اقدامی مثبت در جهت کنترل وضعیت تلقی می‌شود. کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر، باعث کاهش قیمت سکه و طلا نیز شده است. عرضه سکه‌های قدیمی توسط بانک مرکزی و کاهش قیمت تتر نیز به این کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.
