مسیر بهبود صنعت بیمه
## ضرورت رویکرد نظارتی در صنعت بیمه ایران: تمرکز بر توانگری و رفتار در بازار
۱۷ سال تجربه در زمینه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در بخش مالی، عمدتاً در حوزه بیمه‌های تجاری، همراه با مطالعات گسترده در اقتصاد ایران، مبانی نظارت در بازارهای بیمه و تجارب کشورهای مختلف در این زمینه، نکات مهمی را در خصوص وضعیت صنعت بیمه ایران آشکار می‌کند. با وجود چالش‌های فراوان و محدودیت‌های محیطی خارج از کنترل فعالان این صنعت، برای بهبود شرایط، باید رویکردی با مختصات زیر را در پیش گرفت.
**اولویت: نظارت بر توانگری و رفتار شرکت‌ها**
هدف اصلی نهاد ناظر صنعت بیمه، جلب رضایت و اعتماد مردم به این صنعت و بیمه مرکزی است. مأموریت بیمه مرکزی در سه حوزه نظارت، توسعه و تعمیم امر بیمه و بیمه گری اتکایی احتیاطی خلاصه می‌شود. با توجه به تجربه ایران و سایر کشورها و برای جلوگیری از تبدیل ایده‌های خوب به اقدامات ناکارآمد، اولویت راهبردی بیمه مرکزی باید حداقل برای یک دهه آینده، نظارت باشد.
**هم افزایی و تعارض در حوزه‌های مختلف**
وجود هم افزایی میان نظارت، توسعه و تعمیم و بیمه گری اتکایی در بسیاری از موارد، بهبود در یک حوزه، به ارتقاء سایر حوزه‌ها نیز می‌انجامد. با این حال، در مواردی نیز ممکن است تعارضاتی، حداقل در کوتاه مدت، بین این حوزه‌ها وجود داشته باشد. در این مواقع، نباید نظارت را فدای سایر حوزه‌ها کرد.
**سه محور اصلی در نظارت**
نظارت به معنای تدوین مقررات، پایش اجرای آنها و اصلاح مقررات بر اساس بازخوردهای اجرایی و با توجه به تحولات آینده است. تمرکز اصلی در نظارت باید بر توانگری شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات و رفتار آنها در بازار با مصرف‌کنندگان بیمه، به ویژه در حوزه پرداخت خسارت، باشد.
**کنترل توانگری برای پرداخت خسارت**
کنترل دقیق توانگری شرکت‌های بیمه در برابر خسارت‌های غیرمنتظره، ذخیره گیری، نحوه مصرف ذخایر، به ویژه پرتفوی سرمایه‌گذاری و حد تحمل ریسک، از پیشامد مشکلات در پرداخت خسارت جلوگیری خواهد کرد. پرداخت به موقع و منصفانه خسارت، بسیاری از نابهنجاری‌های موجود در بازار بیمه که معمولا با مقررات جدید به آنها برخورد می‌شود، را از بین خواهد برد.
**نظارت: نه دستوری، بلکه هوشمند**
در ساختارهای حاکمیتی، معمولا به دنبال ایجاد مقرراتی برای هدایت فعالیت شرکت‌ها به سمت خواسته‌های نهاد ناظر هستیم. این رویکرد یک اشتباه بزرگ است. ما نمی‌توانیم خود را به جای صاحبان و مدیران شرکت‌ها قرار داده و آنچه از نظر خودمان برای کارآمدی آنها مناسب است را به مقررات تبدیل کنیم. این رویکرد هزینه بر و کم اثر است. همچنین حقوق اساسی مالکیت را نیز نقض می‌کند.
**رقابت سالم: کلید کارآمدی و رضایت**
برای هم نزدیک کردن اهداف شرکت بیمه ای که حداکثر کردن منفعت صاحبان آن است و هدف نهاد ناظر که حداکثر کردن منفعت اجتماعی است، روش‌های دستوری پاسخگو نیستند. هدف باید ممانعت از انتقال ناکارآمدی‌های شرکت بیمه ای به بیمه شدگان و کل جامعه و جلوگیری از سرایت آن به شرکت‌های بیمه سالم و ایجاد بی ثباتی در بازار باشد. راه کارآمد کردن بیمه ها، رقابت سالم است، نه بیمه گری دستوری و تمرکزگرا.
**مسئولیت صاحبان و مدیران در ناکارآمدی**
نباید سودی که بابت عملکرد خوب بنگاه بیمه ای نصیبش می‌شود از او دریغ داشت، و در مقابل نباید هم اجازه داد ریسک و زیانی که به جهت ناکارآمدی در اداره شرکت بیمه ایجاد می‌شود به بیمه شدگان و بقیه جامعه منتقل شود. هزینه ناکارآمدی در اداره شرکت بیمه باید توسط مدیران ارشد آن یا سهامدارانی که آنان را انتخاب می‌کنند پرداخت شود.
**دولت و دخالت در امور داخلی شرکت‌ها**
بیمه مرکزی و دولت هم نباید هزینه ناکارآمدی‌های احتمالی خود را به شرکت‌های بیمه منتقل کنند و با بهانه هدایت و نظارت و توسعه گرایی، در اداره امور داخلی شرکت‌های بیمه مداخله کنند. این کار فضای کسب و کار را پرتنش و برای سرمایه گذاران پرهزینه، نامطمئن، ناامن و غیرقابل پیش بینی و کنترل خواهد کرد.
**نقش سهامداران و هیئت مدیره**
برای پایدار نگه داشتن رویکرد نظارتی، سهامداران عمده شرکت‌های بیمه باید بالای سر شرکت خود باشند و نحوه عملکرد هیئت مدیره را از جهت حاکمیت شرکتی و نظارت بر مدیریت ریسک شرکت، فعالیت شبکه فروش، پرداخت خسارت، امور اداری و انسانی و انواع تعارض منافع تحت نظر داشته باشند تا این مشکلات به نهاد ناظر سرریز نکند و زمینه و بهانه دخالت دولت در کار شرکت‌های بیمه فراهم نشود.
هیئت مدیره شرکت‌های بیمه نیز باید بر نحوه فعالیت کارکنان اجرایی شرکت متبوع چه در بخش وابسته و چه در بخش واسطه ها اشراف و نظارت کامل داشته باشند تا رقابت‌های ناسالم، مشکل مدیریت پرداخت خسارت و مسائل معیشتی فعالین صنعت بیمه در بخش‌های مورد اشاره به بیمه مرکزی سرریز نکند و دخالت دولت در امور داخلی شرکت‌های بیمه ضرورت پیدا نکند.
