مسکنحمایتی بدون حمایت
طرح ملی مسکن در ایران: گامی ناقص در مسیر خانهدار شدن اقشار کمدرآمد
برنامههای حمایتی مسکن در ایران، بهویژه طرح «مسکن ملی»، با چالشهای اساسی در زمینه تأمین مالی مواجه است. این طرح، برخلاف رویههای جهانی، فاقد حمایتهای اعتباری مناسب برای متقاضیان کمدرآمد است. در اکثر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، دو رکن اصلی در سیاستهای مسکن حمایتی وجود دارد: تأمین واحدهای مسکونی با قیمت مناسب و ارائه تسهیلات مالی حمایتی. اما در ایران، مورد دوم بهطور کامل نادیده گرفته شده است.
مطالعهای جهانی که اخیراً منتشر شده است، نشان میدهد که کمبود حمایت مالی، عامل اصلی عدم موفقیت طرح مسکن ملی در ایران است. در این گزارش، به جایگاه نامناسب مسکنسازی دولتی اشاره شده است. از حدود ۶ میلیون متقاضی اولیه طرح مسکن ملی، تنها کمتر از ۲ میلیون نفر توانستهاند آورده نقدی لازم برای ثبتنام را تأمین کنند. حتی این اقلیت نیز با مشکلاتی در پرداخت اقساط وام با مبلغ محدود مواجهاند.
تحقیقی جدید، با بررسی سیاستهای مسکن حمایتی در شش کشور از آمریکا تا اتیوپی، علت اصلی ریزش متقاضیان طرح مسکن ملی ایران را مشخص کرده است. این پژوهش، که توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده، بر اهمیت دو رکن اصلی «عرضه مسکن» و «وامهای حمایتی» تأکید میکند. بدون حمایت مالی مناسب، دسترسی به مسکن حمایتی برای اقشار کمدرآمد غیرممکن میشود.
در کشورهای مانند آمریکا، سنگاپور، برزیل، فنلاند، سوئد و اتیوپی، از صندوقهای اعتباری برای تأمین وامهای مسکن حمایتی استفاده میشود. این صندوقها، وامهای خود را با نرخ سود پایین، مدت زمان بازپرداخت طولانیتر و پوشش هزینههای بالاتر ارائه میدهند. برای مثال، در برخی از این کشورها، وامها تا ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن را پوشش میدهد و دوره بازپرداخت تا ۲۵ سال نیز افزایش مییابد. حتی برای اجاره مسکن نیز تسهیلات حمایتی با پوشش تا ۹۰ درصدی هزینه اجاره ارائه میشود.
در مقایسه، وضعیت تسهیلات مسکن در ایران بسیار نگرانکننده است. تقریباً هیچ تفاوتی بین وام مسکن افراد با درآمد متوسط و بالای متوسط و خانهاولیهای کمدرآمد وجود ندارد. حتی مبلغ وام مسکن حمایتی در ایران، کمتر از وام مسکن برای اقشار متوسط است. وام مسکن ملی با نرخ سود بالا و مدت زمان بازپرداخت کوتاه، تنها بخش کوچکی از هزینه ساخت مسکن را پوشش میدهد.
برای بهبود وضعیت مسکن حمایتی در ایران، به اصلاح ساختار مسکنسازی و تأمین مالی نیاز است. خروج دولت از چرخه مسکنسازی و واگذاری آن به شرکتهای توسعهدهنده، بهعلاوه ایجاد صندوقهای اعتباری با الگوی جهانی، ضروری است. همچنین بهبود توان مالی بانکها و خانوارها نیاز به توجه ویژه دارد. ایجاد بانک توسعهای در بخش مسکن، میتواند گام موثری در این راستا باشد.