مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان از صدور حکم سنگین ۲۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریالی برای یک قاچاقچی پارچه در این استان خبر داد. این حکم، نشان از عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با پدیده شوم قاچاق و حمایت از تولید داخلی دارد.
علیرضا لطفی با اعلام این خبر، جزئیات پرونده را تشریح کرد و گفت: «پرونده مربوط به قاچاق محموله بزرگ پارچه به ارزش بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال، پس از کشف توسط ماموران نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد، جهت رسیدگی قانونی به شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: «شعبه رسیدگی‌کننده با دقت و بررسی کامل مستندات و مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داد. بر این اساس، علاوه بر صدور حکم ضبط کامل کالای قاچاق مکشوفه به نفع دولت، متخلف به پرداخت مبلغ ۲۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل ارزش ریالی کالای قاچاق، محکوم گردید.»
لطفی در ادامه به نحوه کشف این محموله قاچاق اشاره کرد و گفت: «ماموران هوشیار نیروی انتظامی شهرستان خرم‌آباد، در پی اقدامات اطلاعاتی و بازرسی از یک منزل مسکونی، موفق به کشف این محموله بزرگ پارچه قاچاق شدند و پس از تنظیم صورتجلسه قانونی، پرونده را برای رسیدگی تخصصی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمودند.»
پیامدهای قاچاق پارچه بر اقتصاد کشور:
قاچاق کالا، به ویژه در حوزه نساجی و پوشاک، یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود که آسیب‌های متعددی را به تولیدکنندگان داخلی، بازار کار و درآمدهای دولت وارد می‌کند. ورود غیرقانونی پارچه و پوشاک خارجی با قیمت‌های پایین‌تر، رقابت ناعادلانه‌ای را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و در نهایت منجر به رکود تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری نیروی کار می‌شود.
علاوه بر این، قاچاق کالا از مبادی غیررسمی، دولت را از درآمدهای قانونی ناشی از حقوق گمرکی و مالیات محروم می‌کند و زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی و فساد اقتصادی فراهم می‌سازد. از این رو، برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، از اولویت‌های اساسی دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور محسوب می‌شود.
نقش تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقش مهمی در حفظ و تنظیم بازار، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه از کشور ایفا می‌کند. صدور احکام قاطع و بازدارنده برای متخلفان، از جمله قاچاقچیان، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش این پدیده مخرب داشته باشد.
محکومیت سنگین قاچاقچی پارچه در لرستان، نمونه‌ای از تلاش‌های مستمر و قاطعانه این سازمان در برخورد با متخلفان اقتصادی است و پیامی روشن به تمامی افرادی است که سودجویی غیرقانونی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. انتظار می‌رود با تداوم اینگونه اقدامات، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق کالا و ارز در کشور و رونق هرچه بیشتر تولید داخلی باشیم.
لزوم همکاری همه‌جانبه برای مقابله با قاچاق:
مقابله موثر با پدیده قاچاق، نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذیربط از جمله نیروی انتظامی، گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی است. همچنین، افزایش آگاهی عمومی در خصوص پیامدهای منفی قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تقاضا برای کالاهای قاچاق و در نتیجه، کاهش انگیزه برای انجام این فعالیت‌های غیرقانونی داشته باشد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق ارائه تسهیلات، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات نیز می‌تواند به رقابت‌پذیری آن‌ها در برابر کالاهای قاچاق کمک کند.