مجوز واردات خودرو به مزایده گذاشته می‌شود؟
موضوع مزایده مجوز واردات خودرو و ابهامات آن در لایحه بودجه، موجی از انتقادات را در مجلس به دنبال داشته است. بند مربوطه، دولت را مکلف به برگزاری مزایده عمومی برای فروش مجوز واردات خودرو از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا بازار بورس کرده و درآمد حاصل را به ردیف نامشخصی واریز می‌کند. این موضوع، گرچه به نظر می‌رسد جلوی سیستم‌های تخصیص رانتی مانند قرعه‌کشی را می‌گیرد، اما ابهامات بسیاری را ایجاد کرده است. فروش مجوز واردات می‌تواند به افزایش قیمت نهایی خودرو منجر شود، موضوعی که حتی رئیس مجلس نیز به آن اشاره کرده است.
آقای قالیباف با اشاره به کاهش تعرفه واردات از ۱۰۰ به ۶۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق، بیان کرد که این مزایده در عمل تعرفه را به ۱۱۰ درصد افزایش می‌دهد. این در حالی است که هدف از حذف قرعه‌کشی، ایجاد شفافیت در فرآیند واردات بود، اما اکنون واردکنندگان بهای مجزا برای مجوز واردات پرداخت می‌کنند که این خود باعث افزایش قیمت می‌شود.
از دیگر ایرادات وارد شده به این مصوبه، حذف واردات خودروهای کارکرده (اعم از بنزینی و برقی) است. دولت پیشتر واردات این خودروها را تصویب کرده بود اما این موضوع در لایحه بودجه نادیده گرفته شده است. این امر باعث ارزبری بیشتر و واردات کمتر خودرو خواهد شد. همچنین، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، بدون سقف مشخص ارزی و با استفاده از ارز در اختیار، از دیگر موارد مورد انتقاد قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در صورت تصویب این بند هشدار داده است. به اعتقاد این مرکز، حتی اگر فردی در خارج از کشور ارز داشته باشد، برای بازگرداندن وجوه خود مجدداً از بازار آزاد ارز خریداری خواهد کرد. این مرکز پیشنهاد تعیین سقف ۲۰۰ میلیون دلاری برای این تبصره را ارائه داده است. رئیس مجلس نیز عدم تعیین سقف ارزی را از دلایل بازگشت این بند به کمیسیون تلفیق اعلام کرده است. این ابهامات و انتقادات نشان می‌دهد که لایحه بودجه در خصوص واردات خودرو نیازمند اصلاحات اساسی است.
