قیمت گذاری دستوری و تورم موجب توقف پروژه‌های ملی مسکن می‌شود
با توجه به روند کند پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن و شباهت آن به مسکن مهر، حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن، نسبت به آینده این طرح هشدار داد. وی تصدی‌گری دولت در بخش مسکن را مانع اصلی رونق بازار دانست و تأکید کرد تا زمانی که مداخلات دولتی ادامه یابد، بهبود شرایط غیرممکن است.
محتشم با اشاره به هزینه‌های ساخت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن، از رقم ۸ میلیون تومان (با احتساب تعدیلات سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان) به عنوان هزینه دولتی یاد کرد. وی این مبلغ را نادرست و ناکافی خواند و هزینه واقعی ساخت را حدود ۱۸ میلیون تومان برآورد نمود. با توجه به این ارقام و کندی پیشرفت پروژه، اهداف تعیین شده برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن به شدت غیرقابل دستیابی به نظر می‌رسد. در حال حاضر، تعداد واحدهای تحویل داده شده به زیر ۱۰۰ هزار واحد رسیده است و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل تورم و قیمت‌گذاری‌های دستوری با رکود مواجهند. محتشم بر لزوم همکاری وزارت راه و شهرسازی با انبوه سازان برای حل این مشکل تأکید کرد.
این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان، با اشاره به اولویت‌بندی دولت برای تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه، به مشکلات مالی این قشر و نبود بودجه کافی اشاره کرد. وی با ارائه مثالی از هزینه ساخت یک واحد ۷۵ متری (بالای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی)، به عدم تناسب وام و هزینه واقعی ساخت اشاره کرد. به گفته وی، بسیاری از متقاضیان توان بازپرداخت وام را ندارند.
محتشم در پایان، راهکار برون رفت از این وضعیت را همکاری دولت با بخش خصوصی و انبوه سازان، تأمین زمین مورد نیاز (به جای واگذاری ۹۹ ساله، واگذاری واحد مسکونی در ازای زمین) و تسهیل آورده متقاضیان دانست. این سیاست به حفظ تعادل در بازار مسکن و افزایش تولید مسکن کمک خواهد کرد.
