عملکرد بازرسان اتحادیه املاک شفاف نیست/ رکودِ تورمی در بازار مسکن
## بازار مسکن: کوچکی، متری، وام و بیقانونی!
در حالی که قدرت خرید مستاجران رو به کاهش است، بازار مسکن به سمت واحدهای کوچک متمایل شده است. منطقه ۱۰ تهران با وجود واحدهای کوچک و دسترسی مناسب به شریانهای اصلی شهر، شاهد بیشترین معاملات مسکن است. داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، معتقد است که ساخت واحدهای بزرگ در طرحهای تفصیلی باید کنترل شود و تولید واحدهای مسکونی متناسب با نیاز و توانمندی افراد در بافتهای فرسوده شهرها، راه حل اصلی برای به دست آوردن برابری قیمت مسکن با قدرت خرید مردم است.
او با انتقاد از عدم اجرایی شدن قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰، رشد قراردادهای پنهانی بین مردم و افزایش گردش مالی غیرقانونی در بازار مسکن را ناشی از این مسئله میداند. همچنین، پدیده جدید “فروش متری” در منطقه ۲۲ تهران که بیشتر به عنوان سرمایهگذاری تلقی میشود، نشان میدهد که مردم به دلیل عدم توانایی در خرید کامل یک واحد، به سمت خرید بخشهایی از آن گرایش پیدا کردهاند.
بیگینژاد با اشاره به رکود سنگین در بازار خرید و فروش مسکن، این مسئله را به عدم تناسب قیمت مسکن با قدرت مالی مردم و کمکاری بانکها در ارائه تسهیلات به مستاجران مرتبط میداند. او معتقد است که وام یک میلیاردی خرید مسکن، با احتساب هزینههای جانبی، تنها برای خرید ۸ تا ۱۰ متر از یک واحد مسکونی کافی است و بازپرداخت آن نیز برای بسیاری از افراد دشوار خواهد بود.
نایب رئیس اتحادیه املاک، عملکرد غیرقانونی برخی بازرسان اتحادیه املاک در شناسایی بنگاههای غیرمجاز را ناشی از کمبود بازرسان رسمی و فعالیت غیرقانونی بسیاری از آنها میداند. او حذف روند کاغذی در سیستم شناسایی مشاوران املاک غیرمجاز را راه حل اصلی برای جلوگیری از فساد و برخورد قانونی با بنگاههای متخلف میداند.
بیگینژاد با اشاره به آمار بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد املاک فاقد پروانه در تهران، بر ضرورت شفافیت عملکرد بازرسان اتحادیه املاک و بررسی جدی توسط نهادهای بالادستی برای کنترل بازار مسکن تاکید میکند. او با اشاره به صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها، معتقد است که هیچ صنف غیرمجازی نباید در بازار مسکن فعالیت کند.